تورس : في ورشة مغلقة حضرها ممثلون عن الأحزاب وسياسيّون وشخصيات من المجتمع المدني : حلول لضمان التوازن بين السلط

جُودة دحمان: أسلاك التربية تدقّ ناقوس الخطر وتحذّر من تصعيد قد يصل إلى مقاطعة الامتحانات ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة طقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة قيرواني .. نعم كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة.. نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟ تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه.. قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟! حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا! هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب.. عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟ درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة.. اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة.. كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في ورشة مغلقة حضرها ممثلون عن الأحزاب وسياسيّون وشخصيات من المجتمع المدني : حلول لضمان التوازن بين السلط

محمد علي خليفة نشر في الشروق يوم 16 - 11 - 2012

أصدرت ورشة العمل التي نظمها مركز دراسة الاسلام والديمقراطية قبل أيام تحت عنوان نظام الحكم والفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بمشاركة مجموعة من صناع القرار داخل الأحزاب السياسية ونواب في المجلس التأسيسي وخبراء عددا من التوصيات المتعلقة أساسا بتنظيم السلطات والعلاقات بينها.

طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في المرحلة القادمة لا تزال محلّ نقاش داخل المجلس التأسيسي وتبدو الخلافات قائمة رغم سعي حركة «النهضة» الى حسم أمرها بالعدول عن تمسكها بالنظام البرلماني الصرف.ويعتزم المركز انشاء قناة تواصل بين المجلس التأسيسي ومختلف الورقات التوافقية التي يتوصل اليها المشاركون في ورشات الحوار حتى تؤخذ بعين الاعتبار في صياغة الدستور الجديد للبلاد التونسية ويساهم بذلك المجتمع المدني بدوره في عملية البناء الديمقراطي في تونس.

أشغال وتوصيات

وبعد يومين من أعمال الورشة توصّل المشاركون الى صياغة جملة من التوصيات التي سيتم رفعها الى المجلس التأسيسي، ومن أبرزها:
تقرير السياسات يجب أن تكون من مشمولات مجلس الشعب والحكومة.
دستور 59 لم يكن استبداديا الا في نقطة واحدة وهي ان رئيس الجمهورية يعيّن الحكومة والوزراء ويرأس مجلس الوزراء.
الحكومة هي التي تقرر ورئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات ورئيس كل التونسيين.
الحكومة تحكم والأوامر والسياسات والتعيينات والتقريرات تابعة للحكومة ولا للتقاسم في الوزارات لأنّ هذا من شأنه أن يضعف ويشتّت النشاط الحكومي.
البرلمان يعين ويسحب الثقة من الحكومة والحكومة مسؤولة أمام البرلمان وبالتالي فان الشأن اليومي برمته يعود الى الحكومة.
الفصل بين السلطتين: هناك علاقات تعاون وتكامل والرئيس يضمن احترام الدستور ويمنع من الانحراف.
الدستور لن يكون مثاليا ويمكن تغييره أو تنقيحه بعد فترة من الزمن.
ضرورة توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات وأساسا حرية الاعلام واستقلالية القضاء.
من ايجابيات النظام المختلط أنّه يعني تقاسم المسؤوليات وبالتالي يحول دون تغول أيّ طرف في السلطة، ولكن من سلبيات النظام المختلط أنّه قد يؤدّي الى تصارع بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، وبالتالي قد يؤدّى الى تعطيل العمل الحكومي، وهذه نقطة يجب الانتباه اليها.

حوار وطني تشاركي

الورشة كانت مغلقة وبمثابة جلسة حوار وطني تشاركي، وكلّ حصّة فيها مبنيّة على سابقاتها وتمّت بإدارة د. رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الاسلام والديمقراطية وبمشاركة عدد من نواب المجلس التأسيسي وقيادي بعض الأحزاب اضافة الى الوزير عبد الرزاق الكيلاني، المكلّف بالعلاقات بين الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي.
وأثارت الجلسة في يومها الأول مسألة خلافية وهي شكل النظام السياسي الجمهوري المنشود في الدستور الجديد لتوضيح الصّورة ووضع رؤية عملية وناجحة في تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحديد مهام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتوزيع و تقسيم الأدوار بينهما بطريقة متوازنة لا تعيق سير أعمال الحكومة الداخلية والخارجية ولا تؤدي الى أي نوع من عدم الاستقرار.

وانطلقت ورشة الحوار بمداخلة للنائب زياد لعذاري، نائب رئيس لجنة الصياغة عن حركة النّهضة، الذي فسّر أهمّ نقاط الاختلاف ومنها المقومات الأساسية لنظام الحكم وموقع رئيس الجمهوريّة داخل هذا النظام من حيث طريقة انتخابه وكذلك من حيث الصلاحيات المسندة اليه وعلاقته بالحكومة وبرئيس الحكومة.

وأوضح أنه حسب الاتفاق الحاصل الى حد الآن فان رئيس الجمهوريّة سيكون منتخبا من الشّعب وبالتالي فان لرئيس الجمهوريّة مجموعة من الصلاحيات بما يتلاءم مع الواقع التونسي وخصوصياته.

وبيّن العذاريي أن هناك ثلاثة توجهات رئيسية في مسألة ضبط علاقة رئيس الجمهوريّة برئيس الحكومة وهي التي تمثل محور الخلاف وهذه التوجهات هي:

توزيع جميع الصلاحيات جزء لدى رئيس الدّولة وجزء لدى رئيس الحكومة وهو توجّه قائم على تقاسم المجالات.

تكون السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة أمّا رئيس الجمهوريّة فانه يكون خارج السلطة التنفيذية لكنه يحتفظ بالحق في المراقبة والممانعة وفي حل البرلمان ورفض بعض التعيينات والقرارات.

السلطة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة سويّا ويتّخذان القرارات بالتوافق مع ترك المجال أوسع لرئيس الحكومة مع العودة لرئيس الجمهوريّة في القرارات الكبرى والهامّة.

مخاوف من الانحرافات

الأستاذ عياض بن عاشور تحدّث عن تأثر تحديد صلاحيات كل من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة بالانحرافات الواقعة في ضل نظام الاستبداد، هذه الانحرافات «لم تأت من نص الدستور بل على مستوى الممارسة الدّستوريّة وكذلك على مستوى التنقيحات التي شوهت نص الدّستور».

واقترح بن عاشور الرّجوع الى النص الأصلي للدستور الذي هو نص قيم ومتوازن بين سلطة الحكومة وسلطة البرلمان وسلطة رئيس الجمهوريّة حيث تكون هذه الأخيرة سلطة اعتبارية وأن يكون انتخاب رئيس الجمهوريّة انتخابا مباشرا من الشّعب وتكون لدى الحكومة صلاحية التخطيط والتنفيذ ويبقى رئيس الجمهوريّة الضامن لعدم وقوع تجاوزات.

الأستاذ عياض بن عاشور اعتبر من ناحية أخرى أن أفسد شيء على مستوى نظام الحكم هو تقاسم السلطات والصلاحيات بين رئيسي الجمهوريّة والحكومة وبالتالي فان على رئيس الجمهوريّة الاحتفاظ بالقدرة على رفض قرارات الحكومة كما لا يمكن تجاوز قرارات رئيس الجمهوريّة الا عن طريق الأغلبية البرلمانية المعززة.

وأكد بن عاشور أنه مهما كانت الاختلافات وطبيعة الحلول فانه لا وجود لدستور مثالي كما أشار الى أن العلاقة بين مختلف السّلطات يجب أن تضل علاقة تكامل وتعاون وتوازن.

وركّزت جل المداخلات على ضرورة الابتعاد أكثر ما يمكن عن التّجربة الدكتاتورية السابقة التي وضعت أغلب الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية وكذلك عدم افراغ رئيس الجمهوريّة من الصلاحيات بوصفه رمزا لوحدة الدولة ومنتخبا مباشرة من الشّعب كرئاسة المجلس الأعلى للقضاء وتعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالاضافة الى صلاحية حل المجلس النيابي والحكومة.

وكان الاستنتاج من وجهات النظر المختلفة أنه «في كل مشروع دستور يجب صياغة القاعدة للمؤسسات المتمثلة في توفير الظروف المثلى لها للاشتغال بصفة طبيعية وأنّ نص الدستور يجب أن يكون مرنا يوفّر حلول فعّالة وعملية في حالة الوقوع في أزمة أو اشكال دستوري» وأن «رئيس الجمهورية يمثل وحدة الدولة ويضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور ولا بد للدستور أن يسمح بذلك وأن رئيس الجمهورية لن تكون له صلاحيات شرفية».

توافق ممكن

وقد جرى الاتفاق على هذه النقاط في الجلسة بعد الحوار المطول وتبادل وجهات النظر والآراء والاقتراحات في ظل نظام ليس برلمانيا صرفا ولا رئاسيا صرفا.
وتم الاتفاق ايضا على أن روح النظام السياسي هي طريقة الاقتراع في البرلمان امّا بالأغلبية على الأفراد في دورة واحدة ونكون أمام الثنائية الحزبية أو بالتمثيل النسبي مع اعتماد أكبر البواقي وبالتالي نكون أمام خليط حزبي وحتمية الحكومة الائتلافية لتوفير أغلبيّة برلمانيّة للحكومة.

وخلال اليوم الثاني من الورشة أنجز المشاركون تمرينا تطبيقيا كان الهدف منه أن يحاول كل طرف الدفاع عن وجهة النظر المقابلة حيث أعيد طرح الاشكالية المستخلصة من نقاش اليوم الأول حول امكانية اسناد بعض الوزارات (الخارجية والدفاع أساسا) لتدخل في اطار صلاحيات رئيس الجمهوريّة.

وبما أن المشاركين قد انقسموا بين مؤيد ورافض لهذا المقترح فقد تم تقسيم الشقيّن الى مجموعات صغيرة حيث تحاول كل مجموعة من اثنين أو ثلاثة مشاركين اقناع المجموعة المقابلة بموقفها بعد ذلك تحاول كل المجموعات الاتفاق على تصور مشترك يتلوه في ما بعد ممثل المجموعة على بقية المشاركين وقد كانت المقترحات كما يلي:
لا يمكن أن نسند وزارة الخارجية والدفاع الى رئيس الجمهوريّة ويبقى لرئيس الحكومة كامل الصلاحيات التنفيذية والترتيبية وتحديد السياسات العامة للدولة ويحتفظ رئيس الجمهورية بتمثيل الدولة وتعيين السفراء والوظائف السامية بالجيش باقتراح من رئيس الحكومة بعد حصول تزكية ومصادقة من اللجنة البرلمانية المختصّة.
السياسة الخارجية تبقى شأنا مشتركا بين رأسي السلطة التنفيذية رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، ويترأّس رئيس الجمهوريّة المجلس الأعلى للعلاقات الخارجيّة والمجلس الأعلى للدفاع اللذيْن يضعان الاستراتيجيّة والسياسة العامة لهذين المجالين الحيويين وتسهر الحكومة على تطبيق هذه الاستراتيجيات العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.