أكد عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري أن الجلسة القادمة لقضية سامي الفهري ستكون أمام الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب وذلك بداية شهر جوان إن لم يقع أي تعطيل في الإجراءات. وقال الصيد على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أن وزير العدل الحالي نذير بن عمو يرفض إستعمال صلاحياته بوصفه رئيسا للنيابة العمومية وبالتالي فإن الفهري سيبقى محتجزا دون سند قانوني كما ذكرت محكمة التعقيب. وأشار في ذات السياق إلى أن رفض دائرة الاتهام تطبيق قرار محكمة التعقيب بالإفراج عن سامي الفهري من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بصورة تونس عند بقية الدول التي أصبحت ترفض تسليم الفارين من العدالة اعتمادا على كون الحكومة الحالية لا تحترم ولا تنفذ قرارات القضاء. وأضاف الصيد أن الإشكال الحقيقي يتمثل في كون النيابة العمومية لم تنفذ القرار التعقيبي كما يقتضي ذلك القانون.