صادقت الأغلبية الحاضرة من النواب خلال اجتماع لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم الخميس 04أفريل 2013 على تمرير مشروع التحصين السياسي للثورة بعد إضفاء بعض التعديلات على القانون المقترح على اللجنة ومن بين هذه التعديلات التخفيض من عدد سنوات عزل المعنيين بمشروع التحصين من عشر سنوات إلى سبع سنوات. وقد أنهت اللجنة مناقشة جميع فصول هذا القانون الذي أخذ حيزا زمنيا كبيرا من أشغال لجنة التشريع العام، وخاصة الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون باعتبارهما أهم فصلين بهذا المشروع وذلك لارتباطهما بتحديد قائمة الأشخاص الذين سيشملهم الإقصاء وأيضا المناصب التي سيمنع من توليها المشمولون بهذا الإقصاء. وقامت اللجنة بتعديل القائمة المتعلقة بالأشخاص المعنيين بالإقصاء والتي ينص عليها الفصل الثاني من قانون تحصين الثورة حيث حذفت اللجنة بعض المناصب والمهام الواردة في الفصل في حين أضافت بعض المناصب الأخرى، مع العلم أنّه لم يتم التوسيع في قائمات المعنيين بالعزل بل توجّهت اللجنة إلى حصر هذه القائمات. وقد دارت داخل اللجنة نقاشات حادّة بخصوص المدة الزمنية للإبعاد وانقسمت اللجنة إلى عدّة آراء فقد رأى بعضهم أنّه من الضروري حصر مدّة العشر سنوات الواردة في المشروع الأصلي في خمس سنوات فقط، وقد انقسم عدد آخر من النواب بين مؤيد لمدّة الستّ سنوات وبين مدافع عن فترة سبع سنوات. وقد توصل النواب الحاضرون بعد المشاورات إلى الاتفاق بشأن حصر هذه المدة في سبع سنوات، مع الإبقاء على رأي النواب المتمسكين بمدة خمس سنوات وهم كلّ من سامية عبّو والمولدي الرياحي وحنان ساسي. ويشار أنّ المقرر العام للدستور الحبيب خضر الذي كان حاضرا في هذا الاجتماع باعتباره أحد الممضين على قانون التحصين السياسي للثورة قد تمسّك بتحديد الفترة الزمنية للإبعاد السياسي بعشر سنوات. ومن المقرر أن تتفرغ لجنة التشريع العام لإعداد الصياغة الكاملة والتقرير النهائي لهذا المشروع ومن ثم يتم تقديمه لمكتب المجلس التأسيسي قصد تحديد تاريخ جلسة عامة لعرضه على النقاش العام.