في تحليله لأسباب تنامي الإرهاب في البلاد، حمّل النائب بالمجلس الوطني التأسيسي هشام حسني، المسؤولية كاملة إلى الحكومة السابقة خاصة وزير الداخلية علي العريض "الذي أطلق العنان للمتطرفين دينيا لممارسة العنف وان تحل محل الأمن الوطني في العديد من الجهات زيادة إلى عدم إعطاء التعليمات لقوات الأمن للتصدي لهم مما شجعهم على المضي قدما في إرهابهم إلى أن بلغ حد الإرهاب المسلح ورفع السلاح في وجه قواتنا الوطنية وإعلان حرب حقيقية''. واعتبر حسني في تصريح ل''الجريدة" أن علي العريض لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمقاومة العنف والإرهاب الذي مورس في دوار هيشر، وعلى السفارة الأمريكية وفي بنزرت وصفاقس وفي كلية منوبة،و اعتبر أحداث افريل 2011 خير دليل على ذلك .. وشدّد حسني على ان العريض كرس جهوده وجهود قوات الأمن في قمع الاحتجاجات السلمية في بوزيان وسليانة وشارع بورقيبة في العاصمة عوض العمل على منع دخول السلاح الى بلادنا وردع الإرهابيين. كما أشار حسني في الآن ذاته إلى دور وزير العدل السابق نور الدين البحيري الذي "وظف النيابات العمومية توظيفا سياسيا" حيث أن التعليمات كانت تعطى لاعتقال المحتجين على الأوضاع الاجتماعية والاحتفاظ بهم مقابل غض الطرف على أعمال العنف والإرهاب التي يقوم بها الإرهابيون .