يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما تسريع إيقاع المساعدات الأميركية لمصر مع وصولها إلى مرحلة حرجة في انتقالها إلى الديمقراطية. وقال وكيل وزارة الخارجية روبرت هورماتس - وهو عضو في وفد أجرى محادثات غير مسبوقة مع جماعة الاخوان المسلمين المصرية- إن واشنطن تريد تقديم "المزيد من المنافع الفورية" للمصريين الذين أجروا في وقت سابق هذا الشهر أول انتخابات ديمقراطية منذ عشرات السنين. ووصف هورماتس مسؤولي الإخوان الستة الذين اجتمع معهم بأنهم "عمليون للغاية"، وقال إنهم يدركون أنهم حزب الأغلبية الآن في البرلمان، وسيكونون الحزب السياسي الرئيسي في مصر. وأشار إلى أن اهتمامهم بصفة أساسية تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير وظائف. وبموجب خطة الإدارة الأميركية، ستتم إعادة توجيه بعض المساعدات الأميركية غير العاجلة المقررة لدول لأخرى لم يذكرها هورماتس بالاسم. وقال إن التمويل المخصص لبرامج طويلة الأجل في مصر سيحول إلى مشروعات ذات تأثير سريع. وأكد -على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس- أن البيت الأبيض لم يتخذ أي قرارات نهائية، وأنه يعرض التفكير العام لواشنطن بشأن الموضوع. يشار إلى أن الكونغرس كان قد أقر مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار في السنة المالية الحالية لكن بشروط. كما أقر مساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل مشروعات تصل إلى 60 مليون دولار. ويبدو أن النواب الأميركيين غير مستعدين للموافقة على مزيد من المساعدات على الأقل في ظل وجود المجلس العسكري في مصر، الذي وجهت له وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون انتقادات الشهر الماضي بسبب طريقة تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين. وبالإضافة إلى المساعدات الحكومية الرسمية لمصر تشجع إدارة أوباما توسيع العلاقات التجارية، ودعم جهود صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق مع القاهرة، وتشجيع الشركات الأميركية على استكشاف فرص الاستثمار. وأشار هورماتس إلى أن بعثة من شركات أميركية تتزعمها شركة جنرال إلكتريك ستتوجه إلى مصر الشهر القادم.