أفاد لزهر القروي الشابي خلال الندوة المخصصة لمناقشة قانون تحصين الثورة أن هذا القانون يسعى إلى القضاء على حقوق الإنسان المحصنة دوليا. وبيّن الشابي أن قانون تحصين الثورة يتعارض مع القاعدة التي يتفق عليها دوليا وهي شخصنة العقاب الذي يرمي إلى حرمان الذين باشروا في العهد السابق مسؤوليات ووزارات والمنتمين إلى حزب التجمع المنحل. وأكد أن هذا المشروع مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمعاهدات الدولية التي انخرطت فيها تونس وهو فاقد للشرعية. وأوضح القروي الشابي أن القانون المذكور يرمي إلى إقصاء خصم سياسي في الانتخابات القادمة وحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية، كما أكد أن القضاء هو الكفيل والمخول له إدانة هؤلاء أو تبرئتهم وأنه لا يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن ينصب نفسه مكان القضاء. كما طالب نواب المجلس التأسيسي بوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار حزبي عند تمرير مثل هذا القانون.