عبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو في تصريح ل"الجريدة "عن تخوفها عن إعادة رسم نفس التصور السابق لقضاء ضعيف تابع ومفكك في النسخة الأخيرة من مشروع الدستور الجديد . كما نبهت من التراجعات اللافتة والخطيرة وفق قولها في الباب الخامس من مشروع الدستور المخصص للسلطة القضائية واعتبرته كنو محاولة لتقليص دور القضاء و الحط من موقعه كسلطة . ووضحت كنو أنه تم إسقاط القضاء كسلطة مستقلة منذ الفصل الأول من الدستور الذي كان الفصل 100 في مشروع 14جانفي 2012 وأصبح الفصل 97 في المشروع الأخير وتم تفكيكه تفخيخه و التفريق بين الموصوف و هو القضاء و الصفة هي السلطة المستقلة مشيرة كذلك إلى أنه تم التراجع في اعتبار القضاء سلطة مستقلة على هيكلة و تنظيم القضاء ،وألغيت تسمية المجلس الأعلى للسلطة القضائية و إعادة إحياء تسمية المجلس الأعلى للقضاء مما ينذر بتسييس المجلس الأعلى وإفراغه من أي دور في تحييد المسارات المهنية للقضاة عن التدخل السياسي .