أكدّ علي العريض رئيس الحكومة المؤقت أن مؤسسات الدولة ستتصدّى لكل من يمارس العنف ويعلن العصيان عليها وذلك في إطار القانون مشيرا إلى أن تنظيم أنصار الشريعة لم يتبعوا أي مسار قانوني بالإضافة إلى تورطهم في أعمال عنف أخرى كما أن بعض الموقوفين كانوا مطلوبين للعدالة في قضايا مختلفة. وبين العريض في حوار لجريدة ''الحياة''أن سلطة الإشراف منعتهم من عقد مؤتمرهم الثالث بسبب رفضهم الاعتراف بقوانين الدولة وتطاولهم عليها والمس بالأمن والنظام العام. وأضح بأن عدد الموقوفين خلال اليومين الأخيرين بلغ 200 شخص، مفيدا بأن الوحدات الأمنية تتولى ايقاف كل من هو متورط في قضية أو حمله للسلاح أو بعدم الانصياع للأمنيين لدى التوجه إلى القيروان.