تطرّق علي العريض رئيس الحكومة خلال زيارته للدوحة إلى ما شهدته تونس من أحداث عنف على خلفية منع وزارة الداخلية تنظيم أنصار الشريعة لمؤتمرهم الثالث بالقيروان. وقد قدّم العريض تصريحا لصحيفة "الحياة " في ما يلي نصّه كاملا : وجه رئيس الحكومة التونسية علي العريض تحذيراً شديداً إلى مرتكبي العنف في بلاده. وقال إن «المجموعة التي تمارس العنف وترفض الدولة وتعلن العصيان عليها وتقاوم سيكون تصدينا لها شديداً، لكن في إطار القانون، ولن نتهاون في هذا». وقال العريض الذي يزور الدوحة حالياً في مقابلة مع «الحياة» إن وزارته منعت جماعة «أنصار الشريعة» من عقد مؤتمرها أمس «لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام العام، لأنهم رفضوا الدولة ورفضوا قوانينها وتطاولوا عليها، ولم يتبعوا أي مسار قانوني، هذا فضلاً عن تورطهم في كثير من أعمال العنف». وأضاف: «رغم المنع هذا حاول بعضهم المجيء (لعقد الملتقى) لكن وحدات الأمن منعتهم، وبعض الموقوفين كانوا مطلوبين». وأشار إلى أن «قوات الأمن لديها صورة دقيقة عن تلك العناصر ومن هو متورط في العنف ومن له علاقة بالإرهاب ومن يتطاول على الدولة ويرفض القوانين ويريد أن يكره الناس على أمور هو مقتنع بها. أظن أن عدد من أوقفوا خلال اليومين الماضيين نحو مائتين، وكل من يتبين أنه ليس له دخل في الموضوع سيطلق سراحه، لكن الوحدات الأمنية توقف الشخص إما لأنه مطلوب أو متورط بقضية من القضايا أو وجدت عنده سلاحاً وهو في طريقة إلى القيروان أو تطاول ورفض الانصياع لوحدات الأمن وحاول أن يقاوم، وفي هذه الحالات يقع القبض عليه». وسُئل عن مخاوف إقليمية ودولية من «خطر أصولي» في تونس، فقال: «لا. ليست لدينا هذه الهواجس. هناك شيء من المبالغة في هذا الاتجاه من خلال الإعلام الذي يبرز الموضوع أكثر من اللازم، ففي تونس كما في كثير من البلدان العربية هناك ظاهرة التدين الذي فيه شيء من الانغلاق المبالغ فيه وحتى شيء من التزمت وهو سلمي، وفي هذا المستوى نحن نتعامل مع هذه الأوضاع بالتوعية الدينية وحرية التعبير والنقاش والتربية والثقافة والإعلام وبالتأطير السياسي، وكل له كامل الحق ولا نمنع أحداً من أن يطرح أفكاره أو يدعو إليها طالما أنه يعترف بقوانين الدولة ولا يدوسها ولا يعتدي على غيره ولا على الممتلكات، وهذه هي النسبة الكبيرة من المتدينين الذين يطلق عليه عادة اسم سلفيين وهي تسمية غير دقيقة، لكن هناك جزءاً صغيراً من هؤلاء يتبنى العنف والإكراه وحتى الإرهاب أحياناً من أجل فرض آرائهم». وتابع: «هؤلاء هم الذين نتصدى لهم. بعضهم موقوف وبعضهم في حال تفتيش وبعضهم سيوقف في المستقبل طالما أنه ضالع في ممارسة العنف، لأن بعضهم اعتدى على مقامات وحرق بعض أضرحة وبعضهم مارس العنف ضد الناس وبعضهم تورط في علاقة بالإرهاب». وختم قائلاً: «رسالتي واضحة للتونسيين جميعاً، وهي أن الأمن مبسوط ووحدات الأمن والجيش ممسكة بالأمور، وسياستنا هي تطبيق القانون وجعله فوق الجميع. هذه رسالتي لهؤلاء وغيرهم، ليس لدينا استهداف لأحد لكن المجموعة التي تمارس العنف وترفض الدولة وترفع العصيان عليها وتقاوم سيكون تصدينا لها شديداً في إطار القانون، ولن نتهاون في هذا»