يعقد غدا الخميس 22 ماي 2013 المجلس الوطني التأسيسي جلسة عامة ، هي في الواقع تكملة للجلسة العامة التي التأمت الثلاثاء 21 ماي 2013،و التي جاءت استجابة لطلب 74 نائب أمضوا على عريضة تدعو لجلسة حوار ومساءلة مع وزير المالية إلياس الفخفاخ و كانت المبادرة من كتلة «المؤتمر» ليتم التطرق فيها إلى الوضع الاقتصادي العام في البلاد و خاصة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي. وكان وزير المالية إلياس الفخفاخ قد أشار في مفتتح جلسة الثلاثاء إلى الوضع العام للمديونية بالبلاد وقدّم أهم المؤشرات الاقتصادية العامة ومجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تم اتخاذها مشيرا إلى أنها غير مملاة من صندوق النقد الدولي. وقد أكد إلياس الفخفاخ في هذا السياق بأن قيمة القرض هو 2.7 مليار دينار وسيتم تسديده على مدى ثلاثة سنوات مع نسبة فائدة ب1.7 بالمائة. من جهته، أفاد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن هناك فارقا ب 5 بالمائة بين الادخار الداخلي والاستثمار، مشيرا إلى أن كل المبادلات التجارية تتم بالعملة الصعبة ،فضلا عن أن تونس تستدين بالعملة الصعبة، كما أكد أن قيمة الدين لا تتجاوز كل سنة 10 بالمائة من الدخل الجاري في الميزانية.