– تونس أوضح وزير الماليّة إلياس الفخفاخ أن المجلس سلّط الضوء على تقديرات ميزانية 2013 وتحيينها على ضوء ما تحقق خلال العام 2012 على أساس المستجدّات الوطنيّة والإقليمّية والدوليّة مشيرا إلى توفير 1200 مليون دينار بالخزينة العامّة للدولة وتخصيص نفقات لتغطية المديونيّة قدرها 300 مليون دينار ورصد مبلغ قيمته 90 مليون دينار في شكل استخلاصات خزينة إلى جانب توطين عائدات جبائيّة ب200 مليون دينار لافتا النظر إلى أنّه في إطار الاقتراض الهادف إلى تغطية نسبة عجز الميزانية العامّة المحدّد ب 5.9 بالمائة تمّ اللّجوء إلى تخصيص مبلغ بقيمة 6817 مليون دينار منها 4800 مليون دينار في شكل قروض موجّهة للسوق الداخليّة والبقيّة في شكل قروض خارجيّة. وذكر وزير الماليّة أنّه يجري النقاش مع صندوق النقد الدولي في إطار العمل على منح تونس قرض ائتماني بقيمة 2.7 ألف مليون دولار حيث وافق الصندوق مبدئيّا على منح تونس 600 مليون دولار خلال المنتصف الثاني من شهر ماي الجاري بالتوازي مع مداولات تجري بين تونس من جهة والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية من جهة أخرى في إطار دعم الاقتصاد التونسي بقيمة ألف مليون دينار في شكل قرض تعبئة والحصول على قرار مبدئي من الكنغرس الأمريكي بمنح تونس قرض إئتماني بقيمة 760 مليون دينار والشروع في مداولات مع الحكومة الفرنسيّة لرسكلة ديون تونس في شكل مشاريع استثماريّة. وبيّن السيّد إلياس الفخفاخ أنّه تمّ التقليص في نسبة العجز التجاري وتغطية الصادرات للواردات منذ مستهلّ عام 2012 وإلى حدود الثلاثيّة الأولى من عام 2013 بنسبة 74.3 بالمائة ومراجعة مؤشّر النموّ العام المتوقع من 4.5 بالمائة إلى حدود 04 في المائة مقابل 3.6 في المائة السنة المنقضية وذلك بسبب الضغوط المتزايدة على الميزانيّة العامّة للدولة من ذلك زيادة نفقات الدّعم ب 782 مليون دينار وإضافة 400 مليون دينار لإعادة هيكلة رأس مال البنوك وتراجع عائدات المساهمات لتتقلص ب 200 مليون دينار جرّاء تراجع المداخيل المسجّلة بشركة فسفاط قفصة والمجمّع الكيميائي التونسي ب 40 مليون دينار مضيفا أن ذلك لم يمنع إلى حدّ الآن من المحافظة على المؤشرات المؤملة صلب ميزانيّة 2013. وخلص وزير المالية إلى كشف المؤشرات الإيجابيّة المسجّلة في مجال الاستثمارات العموميّة حيث بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة 147 مليون دينار مقابل 77 مليون دينار خلال عام 2012 مؤكدا أن المؤمّل بلوغ قيمة 250 مليون دينار وأنّ أيّ تراجع عن هذا الرقم يرجع أساسا إلى التعقيدات الإداريّة والأوضاع الاجتماعية والمستجدّات الأمنيّة.