علمت الجريدة ان الجهات الامنية المختصة حذرت من امكانية تعرض مبنى قصر العدالة بشارع باب بنات تونس الى اعتداءات ارهابية وإجرامية وذلك عقب اجتماع ضم اليوم اطارات أمنية عليا بالوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية. وقد تقرر الشروع في تشديد الحراسة الأمنية لمقر قصر العدالة ومحيطه وذلك بمنع وقوف السيارات لغير قضاة وموظفي المحكمة والتشدد في السماح بدخول من لا يعملون بتلك المحكمة أو ليست لهم مصالح بها.