استمع قاضي التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى شهادة المدير العام للأمن الوطني سابقا علي السرياطي في إطار التحقيقات المتعلقة بتعرض امرأة جزائرية إلى عملية سطو سنة 2009 من طرف أربعة شبان أفادوا بعد إلقاء القبض عليهم أنهم يعملون لحساب فهمي الطرابلسي لكن هناك شبهات حول تدخل لإطارات أمنية سامية لتبرئة ساحته وعدم ذكر هويته في محاضر باحث البداية. وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رفيق بالحاج قاسم بصفته وزيرا للداخلية إبان مباشرة الأبحاث في تلك لقضية.