علمت ''الجريدة'' من مصادر مطلعة أنه تقرر بعث مرصد متكون من حقوقيين ومحاميين داخل المجلس الوطني التأسيسي يتولى مهمة رصد كل التجاوزات الصادرة عن بعض الإعلاميين الذين يتولون تغطية أشغال المجلس. ونقلا عن ذات المصدر فإنه من المقرر أن يتولى المرصد بالتتبع الجزائي لكل صحفي قام بتجاوزات انطلاقا من بعض النماذج للصحفيين الذين تناولوا مسألة منح النواب.