قررت نقابة المستشارين المقررين لنزاعات الدولة الدخول في إضراب يوم الغد الخميس 6 جوان 2013 وعدم حضور الجلسات بكافة أنحاء الجمهورية. وفي تصريح ل"الجريدة" قال بلقاسم معتوق عضو في نقابة مستشاري نزاعات الدولة أن المستشارين سينظمون وقفة احتجاجية بالتوازي وبالزي الرسمي أمام مقر الادارة العامة لنزاعات الدولة بالعاصمة للمطالبة بتسوية وضعية مستشاري المقررين لنزاعات الدولة . و أضاف محدثنا أن هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت على خلفية تعطيل مشروع أحداث "هيئة قضايا دولة " الذي كانت قد تقدمت به نقابة مستشاري نزاعات الدولة إلى الحكومة السابقة و التي ستمكن بإحداثها من تكريس الاستقلالية عن السلطة التنفيذية و بالتالي تجنب توظيف هذا الجهاز لفائدة جهة معينة على حساب مصلحة الدولة أو مصلحة المواطن.من جهة أخرى ستمكن هذه الهيئة من تمتيع مستشاري نزاعات الدولة بالحصانة ،خاصة أمام تعرض البعض منهم إلى التتبعات العدلية،هذا إلى جانب ضمان أن يكون مستشار نزاعات الدولة الممثل القانوني الوحيد للدولة أمام السلطة القضائية . وبين عضو النقابة أن سلك مستشاري نزاعات الدولة هو عبارة عن محامي دولة ينوبها أمام القضاء في كل الحالات ،مضيفا أن المستشارين مجازون في الحقوق و تلقوا نفس تكوين سلك القضاء ''ولكن وقع تجاهلهم في مسألة الزيادة في أجور القضاة الإداريين و العدليين ''مؤكدا أن النقابة ستطالب بسحب هذه الزيادة عليهم. و تجدر الإشارة إلى أن التفكير في إحداث هيئة قضايا الدولة قد بدأ منذ سنوات لتعويض سلك مستشاري الدولة بنزاعات الدولة، على غرار ما هو معمول به في بقية بلدان العالم . و قد كان إعداد مشروع القانون الأساسي للهيئة تتويجا لمرحلة استغرقت 6 سنوات،و قد جاء في وثيقة شرح الأسباب المتعلقة بالمشروع أن السلطة سارعت في سنة 1987 إلى سن القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة لدى القضاء في محاولة لطمأنة الرأي العام على حرصها على الحفاظ على المال العام،لكن سرعان ما اتضح فشل و عدم جدوى هذا "الإصلاح" ، لأن إحداث هذا القانون لسلك المستشارين المقررين صلب جهاز المكلف بنزاعات الدولة لم يرتق بالوظيفة الدفاعية ولم يعزز من نجاعتها، وبقي هذا الجهاز فاقدا للاستقلالية وخاضعا لوصاية الإدارة فأُلحق بمصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بموجب الأمر عدد 990 لسنة 1990. وتؤكد الويثقة أنه بموجب هذا النص تم إحداث هيكل مواز يخضع لسلطة الوزير هو الإدارة العامة لنزاعات الدولة التي كلفها بتمثيل الدولة في تعد صارخ لسلطة النيابة القانونية المسندة إلى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بمقتضى ذلك القانون. و ذلك بغية توظيف هذه المؤسسة وإخضاعها للتعليمات لتكون أداة لتوفير غطاء قضائي لممارسات غير قانونية وتجاوزات تكرس الاستبداد والفساد والاستحواذ على المال العام. و للإشارة فإن سلك مستشاري نزاعات الدولة يضم قرابة 110 مستشار لم يتبق منهم سوى 40 مستشار بعد أن تمت ترقية البعض و تفريق البعض الآخر على كتابة الدولة وفق ما أكده عضو النقابة الذي شدد على أن الملفات و القضايا تعد بالمئات و قد زادت بعد الثورة.
