أمام تعطل مشروع إحداث «هيئة قضايا الدولة»الذي كانت تقدمت به نقابة مستشاري نزاعات الدولة إلى الحكومة السابقة، وإلى رئاسة الحكومة الحالية للنظر فيه وعقد جلسة عمل وزارية في شأنه، تتجه نية النقابة إلى اتخاذ موقف هو أقرب إلى التصعيد سواء كان ذلك عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي، أو حمل الشارة الحمراء أو تنفيذ إضراب بيوم بعد فشل كل محاولات النقابة في لقاء رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وفي الاجتماع مع اللجنة القضائية بالمجلس. وعبّر مجاهد الفريضي كاتب عام النقابة الأساسية لمستشاري نزاعات الدولة في تصريح خاص ب»الصباح» عن استغرابه لتأخر إحداث هذه الهيئة التي يراها ضرورية باعتبارها ستمكن من تكريس الاستقلالية عن السلطة التنفيذية وبالتالي تجنب توظيف هذا الجهاز لفائدة جهة معينة على حساب مصلحة الدولة أو مصلحة المواطن. وأكد في هذا السياق أنه سجلت بعد الثورة محاولات ناجحة في هذا الاتجاه لوزراء سابقين تعلقت بهم ملفات فساد، ومحاولات أخرى فشلت وكانت لفائدة رجال أعمال. كما أن هذه الهيئة ستمكن حسب الفريضي من تمتيع مستشاري نزاعات الدولة بالحصانة، أمام تعرض البعض منهم إلى التتبعات العدلية على خلفية أحد الملفات. واستشهد بحادثة معينة تمثلت في محاولة تغيير متصرف قضائي أساء التصرف في المال العمومي قيمته أكثر من مليار دينار، فتقدم المعني بالأمر بشكاية لدى وكيل الجمهورية ،قد ينجر عنها تتبع مستشار نزاعات الدولة. تحرر من التعليمات سلك مستشاري نزاعات الدولة هو عبارة عن محامي الدولة ينوبها أمام القضاء في كل الحالات، وكذلك أمام كل الأجهزة القضائية الوطنية والأجنبية، ويضم حوالي 120 مستشارا مجازين في الحقوق واجتازوا مناظرة الدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء ويقومون بنفس التربص الذي يقوم به القضاة ثم يتم توجيههم للعمل صلب الإدارة العامة لنزاعات الدولة تحت إشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. ودائما حسب الفريضي فقد «تحرر» هذا السلك بعد الثورة واختار أن يجتهد ويعمل على إنصاف المواطن والحفاظ على مصلحة الدولة في نفس الوقت واختار أيضا التدخل عند وجود فساد ثابت، وبرفع عدة دعاوى لاسترجاع الأملاك العامة المنهوبة والتصدي للاعتداءات التي تتعرض لها وكذلك حتى يستعيد الجهاز دوره، بعيدا عن التعليمات كتابية كانت أم شفاهية، وأكد كاتب عام نقابة سلك مستشاري نزاعات الدولة أن الحكومة الحالية لم تتدخل في عمل هذا السلك بأي شكل من الأشكال. مراحل مشروع إحداث الهيئة يذكر أن التفكير في إحداث هيئة قضايا الدولة بدأ منذ سنوات، لتعوض سلك مستشاري الدولة نزاعات الدولة على غرار ما هو معمول به في بقية الدول العربية والغربية، وقد كان إعداد مشروع القانون الأساسي للهيئة تتويجا لمرحلة استغرقت 6 سنوات. واعتبر مجاهد الفريضي أن هذا الجهاز»رمز من رموز هيبة الدولة في تونس وفي الخارج وأنه خصم شريف يحمي المال العام ويذود عن المصلحة العامة» مضيفا أن التحرك القادم سيكون بهدف التعرف على كيفية تعامل السلطة مع هذا المشروع الجديد.
