طالب السيد مجاهد الفريضي كاتب عام نقابة مستشاري نزاعات الدولة التونسية بالإسراع بتفعيل مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث "هيئة قضايا الدولة" تعوض سلك مستشاري نزاعات الدولة على غرار ما هو معمول به في بقية الدول العربية والغربية. وبيّن أن سلك مستشاري الدولة هو عبارة عن محامي الدولة ينوبها أمام القضاء سواء كانت الدولة طالبة أو مطلوبة وأمام كل الأجهزة القضائية الوطنية والأجنبية. ويضم السلك حوالي 120 مستشارا مجازين في الحقوق وقاموا بمناظرة للدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء ويقومون بنفس التربص الذي يقوم بعض القضاة، ثمّ يتم إرسالهم للعمل صلب الإدارة العامة لنزاعات الدولة تحت إشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وأضاف أن مهمة مستشاري نزاعات الدولة لهم وظيفة استشارية من خلال تقديم الاستشارات القانونية لمختلف الوزارات في مختلف مشاريع القوانين ومختلف الاتفاقيات. وبرّر مجاهد الفريضي طلب إحداث هيئة قضايا الدولة من منطلق أهمية تحييد هذا السلك وإكسابه الاستقلالية عن الإدارة. وعرج في هذا الصدد على كان ما يحصل في العهد السابق من توظيف لهذا الجهاز لفائدة الأشخاص الضالعين في الفساد خاصة من عائلة وأصهار الرئيس المخلوع في العديد من المسائل والملفات والتي تكفل بها القضاء بعد الثورة. وأبرز الفريضي أن إعداد مشروع القانون الأساسي لهيئة قضايا الدولة كان تتويجا لمرحلة استغرقت 6 سنوات منذ العهد السابق الذي عطله لكي لا يرى النور، مشيرا إلى أن النقابة تعوّل على تفهم الوزير الجديد لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الحكومة الجديدة لتفعيل هذا المشروع. ويُشدد كاتب عام نقابة مستشاري نزاعات الدولة أن تأهيل جهاز الدفاع عن الدولة في تونس للقيام بدوره بنجاعة ومصداقية والإسهام في احترام الشرعية وإرساء دولة القانون يمرّ ضرورة عبر تمكينه من سلطة قرار مستقل وتحصين أعضائه بإسباغ الصفة القضائية عليهم والاستقلالية تجاه الإدارة والضمانات والحماية في محيطهم العام والقضائي لا سيما في هذه المرحلة التاريخية التي يخوض فيها "معركةضد دُعاة الردّة التي تتهمه بالتسلط والتعدي على الحريات ومحاباة طرف على آخر"، وفق تعبيره. ويضيف أنه تنتظر هذا الجهاز محطات قضائية هامة في مسار تحقيق العدالة الانتقالية بعد الثورة برفع عدة دعاوي لاسترجاع الأملاك العامة المنهوبة والتصدي للاعتداءات التي تتعرض لها. واعتبر الفريضي أن الدولة خصم شريف يحمي المال العام ويذود عن المصلحة العامة ويجب أن لا يتوانى عن قول كلمة الحق بكل تجرد وبالتالي يساعد المحاكم على الفصل ويجنبها تراكم الملفات، ذلك أنه جهاز يتدخل حيث تكون المصلحة لعامة ويدافع عن الدولة في ديمومتها ولا يجوز بأي حال أن يكون أداة بيد سلطة أو مجموعة تعبث به بحسب أهوائها.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب للمشروع أنه في ستة 1987 سارعت السلطة إلى سن القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة لدى القضاء في محاولة لطمأنة الرأي العام على حرصها على الحفاظ على المال العام. لكن سرعان ما اتضح أنّ هذا "الإصلاح" لا يعدو أن يكون مغالطة، فلئن أحدث هذا القانون سلك المستشارين المقررين صلب جهاز المكلف بنزاعات الدولة فإنه لم يرتق بالوظيفة الدفاعية ولم يعزز من نجاعتها، فقد بقي هذا الجهاز فاقدا للاستقلالية وقابعا تحت وصاية الإدارة فأُلحق بمصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بموجب الأمر عدد 990 لسنة 1990. وتؤكد الوثقية أنه بموجب هذا النص أُحدث هيكلا موازيا يخضع للسلطة الرئاسية للوزير هو الإدارة العامة لنزاعات الدولة التي كلفها بتمثيل الدولة في اغتصاب صارخ لسلطة النيابة القانونية المسندة إلى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بمقتضى ذلك القانون. ويقول مجاهد إن ذلك كان بغية توظيف هذه المؤسسة وإخضاعها للتعليمات لتكون أداة لتوفير غطاء قضائي لممارسات غير قانونية وتجاوزات تكرس الاستبداد والفساد والاستحواذ على المال العام.
