أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016، في تصريح إذاعة "الجوهرة اف ام" على هامش ندوة اقليمية للاستشارة الوطنية الرابعة حول مشروع الإستراتيجية لتحديث الإدارة والوظيفة العمومية انعقدت اليوم بالحمامات أن ملف عودة الارهابيين يُدرس حاليا داخل الحكومة ويتم تبادل جملة من الآراء بخصوصه وفق قوله. وأضاف البريكي أن هناك تضارب في وجهات النظر بخصوص هذا الملف موضحا أن موقف رئيس الجمهورية كان واضحا عندما صرح بأن القانون والقضاء لا يمكن أن يتسامح مع الذين دخلوا في دوامة الإرهاب المنظم الذي مس بأمن تونس على حد قوله. ويذكر ان هناك مطالب لمنع عودة الارهابيين الى تونس بينما يرى عدد كبير من السياسيين ان القانون يكفل لهم حق العودة ويحجر منعهم عن ذلك او سحب الجنسية عنهم.