اعتبرت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، أن التقديرات الأولية للعجز الاضافي الحاصل في ميزانية الدولة ل2016، تعود لتراجع النشاط الإقتصادي ولا سيما على مستوى إنتاج الفسفاط وأزمة القطاع السياحي وتراجع الإستثمار. وأضافت الوزيرة، في ردها على تساؤلات النواب حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، خلال جلسة عامة عقدت الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، بأن مشروع القانون، تضمن مراجعة الفرضيات المتمثلة في نسبة النمو وسعر المحروقات وسعر الصرف، مشيرة الى أن تنفيذ الميزانية افرز نقصا في الموارد الذاتية بقيمة ب 1219 مليون دينار الى جانب إرتفاع في النفقات مقارنة بالتقديرات التي تضمنها قانون المالية الأصلي ل2016 وأكدت أن اللجوء لقوانين المالية التكميلية، يرتبط بتطور الظروف ووفق تقديرات معينة للوضع الإقتصادي، مبينة أن البلدان المجاورة والأوروبية تلتجئ في الفترة الأخيرة سنويا لقانون مالية تكميلي بإعتبار التغيرات الإقتصادية العالمية والوطنية. وبخصوص مشروع قانون الإمتيازات الجبائية، أشارت الزريبي، الى أنه معروض على أنظار المجلس منذ شهر ماي ولم يتم الشروع في مناقشته بعد.