قالت وزيرة المالية لمياء الزريبي، بالجلسة العامة لمناقشة مشروع المالية التكميلي لسنة 2016، أن اللجوء لقوانين المالية التكميلية يكون مرتبطا بالظروف المتطورة ووفق تقديرات معينة للوضع الاقتصادي. وأضافت أن البلدان المجاورة والأوروبية في الفترة الأخيرة تلتجئ سنويا لقوانين تكميلية باعتبار التغيرات الاقتصادية العالمية والوطنية. وأشارت أنه لم يكن هنالك متسع من الوقت لمناقشة هذا مشروع القانون قبل مشروع قانون المالية لسنة 2017 نظرا لاقتراب الآجال الدستورية للتصويت على مشروع المالية للسنة القادمة. وأردفت الزريبي بأن العجز الإضافي في الميزانية يتطلب البحث عن موارد مالية لتغطيته، مضيفة أن مشروع المالية التكميلي جاء بعد حصول تغييرات طرأت على مصاريف إضافية تستدعي إدراج موارد جديدة لتمويل العجز الإضافي. وأشارت أن هذه التغييرات تتمثل أساسا في انخفاض إنتاج البترول بنسبة 9 بالمائة وهذا ما انجر عنه انخفاض الموارد الجبائية البترولية بصفة هامة، مضيفة أنه على أساس التقديرات في تنفيذ الميزانية تبين النقص في الموارد الذاتية ب1219 مليون دينار مقابل ارتفاع النفقات. وأكدت وزيرة المالية أن التقديرات الأولية للعجز تعود لتراجع النشاط الاقتصادي في إنتاج الفسفاط وأزمة القطاع السياحي وتراجع الاستثمار. وأشارت أنه تمت الزيادة في النفقات بنسبة 24 مليون دينار نظرا للعديد من الأسباب على غرار ارتفاع خدمة الدين نظرا لتراجع قيمة الدينار التونسي وارتفاع نسبة الإصدار. وأكدت الزريبي أن المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية تشهد صعوبات مالية وصعوبات في الحوكمة وهي تمثّل عبئا على الدولة.