دعت الهيئة الإدارية القطاعية للبريد والاتصالات رئيس الحكومة للتدخل الفوري لإيقاف هذا الإجراء التعسفي والمتمثل في قرار الخصم من أجور البريديين ليومي الإضراب "الشرعي" الذي تم تنفيذه يومي 29 و30 ماي 2013 من منطلق المصلحة العليا والإذن بالدخول في مفاوضات جديّة ومسؤولة من أجل تلبية المطالب. كما حملت الهيئة ،المجتمعة اليوم ، وزارة الإشراف مسؤولية ما سيترتب عن هذا الإجراء من تدهور المناخ الاجتماعي لمؤسسة البريد وتعتبر كل تحركاتها الاحتجاجية والرافضة لهذا الإجراء دفاعا عن الحق النقابي ومطالبهم المشروعة.