يدخل أعوان الديوان الوطني للبريد في إضراب لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2012 على الساعة الساعة مساء إلى غاية يوم الخميس 18 أكتوبر 2012 على الساعة السابعة مساء بكافة مراكز العمل وبكامل تراب الجمهورية. ويأتي هذا الإضراب تبعا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للبريد والاتصالات المنعقدة يومي 12 و13 سبتمبر 2012 المتمثل في دعوة الديوان الوطني للبريد لفتح باب التفاوض الجدي والمسؤول مع الهياكل النقابية حول المطالب الواردة باللائحة العامة والمودعة بمكتب الضبط المركزي بوزارة الإشراف والديوان الوطني للبريد بتاريخ 18 سبتمبر 2012. وقال محمود شطي، كاتب عام مساعد بالجامعة العامة للبريد والاتصالات، ل«التونسية» أنّ قرار الإضراب اتخذ نتيجة غياب الحوار والجدية بين الإدارة والأطراف النقابية في التعامل مع المشاكل الأساسية للأعوان، مؤكدا على تمسكهم بالحق النقابي غير القابل للتصرّف ورفضهم للمنشور عدد 7 وكل الإجراءات التعسفية التي تعرقل ممارسته، حسب تعبيره. وبين محدثنا تمسكهم بالمطالب الواردة بلائحتي المجلس القطاعي المنعقد يومي 24 و25 نوفمبر 2011 والهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 8 جوان 2012 مع ضرورة تطبيق كل بنود الاتفاقيات السابقة وخاصة تفعيل محاضر الاتفاق بتاريخ 22 فيفري 2011 و16 أفريل 2012 وشدد محمود شطي على ضرورة أن تعدل إدارة البريد وتتراجع عن التسميات الأخيرة للمديرين الجهويين. وقال: «لقد فشلت المفاوضات مع سلطة الإشراف التي انتهجت سياسة اللامبالاة في التعامل مع مطالب العمال فمطالبنا واضحة تتمثل أساسا في مراجعة المنح الخصوصية ومنحة التغطية ومراجعة مكونات الأجر إلى جانب فتح باب الانتدابات. كما أننا نؤكد اليوم على ضرورة تدارك النقص الفادح في الأعوان وتحسين ظروف العمل وذلك عبر المستلزمات الضرورية، إضافة إلى أننا نطالب بتشغيل أبناء البريديين وحل مشكلة المناولة. وأضاف محدثنا: «نحن نرفض التهميش ونريد تنظيما لحركة نقل أعوان البريد بصفة دورية مع ضرورة مراعاة الحالات الإنسانيةو الاجتماعية وذلك بتشريك الطرف النقابي مع ضرورة أن تقطع الإدارة مع المحسوبية وأن تتخلى عن المنهج السابق وعن العقلية الإدارية الموروثة عن النظام السابق. كما أننا نؤكد على ضرورة اعتماد القوانين المنظمة لعمليات الانتداب طبقا للنظام الأساسي الخاص بالأعوان». وأكد محمود شطي عن استعدادهم للتفاوض الجدي والحوار مع سلطة الإشراف مشيرا إلى أنّ قرار يبقى قائما في صورة تواصل تعنت الجهات المسؤولة حسب قوله.
