اجتمعت يوم الثلاثاء الماضي الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للاتصالات والبريد برئاسة الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد للاتحاد العام المسؤول عن قسم القطاع العام وكان على جدول اعمال الهيئة المفاوضات الاجتماعية في اتصالات تونس وما علق من مطالب في قطاع البريد بعد امضاء اتفاق الزيادة في الاجور. الوزارة تتراجع في افتتاح اشغال الهيئة قدم الاخ المولدي الجندوبي رئيس الهيئة الادارية ورأس حربة الوفد التفاوضي في قطاع الاتصالات والبريد تحليلا ضافيا حول مجرى المفاوضات بصورة عامة في البريد والاتصالات ولئن اعتبر ان قطاع البريد حقق نجاحا في مفاوضات الزيادة في الاجور رغم ما بقي من مطالب عالقة ما تزال تتطلب المزيد من النضال والحوار والتفاوض فإنه اكد ان مفاوضات اتصالات تونس تشهد تباينات كبرى في وجهات النظر خاصة على مستوى المطارحات المالية ملاحظا ان وزارة الاشراف ارتدت على مواقفها وعلى مقترحاتها مما أربك سير المفاوضات وعطل امضاء اتفاق الزيادة في الاجور ودعا الى تجاوز الوضع ومجابهة خلفياته عبر وحدة القطاع وعمق التفكير والنضال المتواصل والمؤطر وضمن هذا التوجه ثمن الاخ المولدي الجندوبي نضالية القطاع مثنيا على الجهود التي بذلها الاخ الامين العام عبد السلام جراد والاخ عبيد البريكي الامين العام المساعد للاتحاد الذي حمل الى جانبه وجانب اعضاء الجامعة ملف المفاوضات. ... والنقابة تجيب... ومن جانبهم قدم بعض اعضاء الجامعة تحاليل حول تداعيات الوضع بمؤسسة اتصالات تونس فيما وصل مستوى النقاش بين اعضاء الهيئة الادارية الى درجة عكست بصورة بينة إلمام النقابات بواقع المؤسسة من حيث الارقام والمعادلات والموازين والقدرة على تلبية مطالب الاعوان. هذا الجانب التقني وجدله ارتكازات في الرفض المعلن من طرف ادارة المؤسسة للحديث عن مستقبلها وفي تعمدها ضرب الحق النقابي المتمثل بمنع عقد مؤتمرات النقابات الاساسية ببعض المراكز والخصم على ايام الاضراب السابق وخصم اجرة يوم عمل كامل على الاضراب الاحتجاجي بساعتين لعدم السماح بعقد مؤتمر نقابة احد المراكز واعتبر اعضاء الهيئة الادارية ان هذه الممارسات ليس لها من دلالة غير الاستعداد من جانب الادارة لخلخلة الوضع الاجتماعي وتعبيد طريق التفويت في المؤسسة. وللرد على هذا الوضع والحيلولة دون تفاقمه اعلنت الهيئة الادارية بعد نقاش عميق وتشريح للواقع الدخول في اضراب يوم 30 سبتمبر في اتصالات تونس مع اقرار مبدإ الاضراب في قطاع البريد وتحميل مسؤولية تحديد موعده الى سلطات القرار العليا داخل الاتحاد العام التونسي للشغل.
