أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنه لا يعتقد أنه ستكون هناك مراجعة أخرى لمسودة الدستور وأن الصيغة الحالية هي المشروع النهائي الذي سيقدم إلى البرلمان. وأضاف أنه وبعد النقاش والحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان والذي أفضى إلى وفاق تمت صياغته في النسخة الأخيرة من مسودة الدستور، ''لا أعتقد بذلك أن تكون هناك اعتراضات جوهرية على النسخة الحالية بعد المراجعات السابقة''. وقال الغنوشي أن إبعاد الشريعة من الدستور لا يسميه ''تنازلا''، وإنما يسميه ''تعاليا''، فالنهضة هي التي تقود الحكم في تونس، و''الذي يقود هو المسؤول عن جمع العائلة السياسية والوحدة الوطنية، وقدمت بذلك تنازلات من أجل الوصول إلى وفاق وطني.'' وأشار في حوار له مع ''الخبر الجزائرية'' إلى أنهم لم يروا مانعا من سحب "الشريعة" من الدستور بعد أن رفضها العلمانيون، لأن الدساتير تبنى على توافق وليس على أغلبية، كما تنازلوا عن النظام بالرلماني مشيرا ّإلى أن الإسلام دين الشعب والبرلمان هو الهيئة الوحيدة التي تشرع دون فيتو أو وصاية. وفي ما يتعلق بمواعيد الانتخابات أكد أن الانتخابات ستكون شاملة، ''ومن المحتمل أن تجري قبل نهاية السنة الجارية للخروج بحكومة عادية وغلق المرحلة الانتقالية نهائيا'' واقترح أن تجري الانتخابات التشريعية والانتخابية بين 15 نوفمبر و 15 ديسمبر المقبلين، مضيفا أن الهيئة الانتخابية هي التي ستحدد المواعيد الانتخابية.