*نريد صياغة دستور يمثل الشعب والثورة غير مفصّل على مقاس حزب او شخص *راشد الغنوشي غير متحمّس لمواصلة رئاسة الحركة *أن نتعامل مع معارضة قويّة وواضحة أفضل من معارضة مشتّتة.. *من كانوا مسؤولين على الفساد والإستبداد لا سبيل لعودتهم للحياة السّياسيّة *حكومة الباجي قائد السبسي تقاعست في تفعيل المرسوم رقم واحد المتعلق بالعفو العام.. * التنصيص على الشريعة في الدستور تمّ حسمه من خلال الفصل الأوّل من دستور 1959 تونس-الصباح نفى الصحبي عتيق القيادي في حركة النهضة ورئيس كتلتها البرلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي وجود صراع اجنحة داخل الحركة التي تستعد لعقد مؤتمرها الوطني في شهر جويلية المقبل. كما نفى في حديث ل"الصباح" وجود شق متشدد داخل الحركة، وقال إن الآراء متعددة في الحركة ولا تتجاوز الدائرة الوسطية. وشدد على تحجير ترشح قياديي التجمع المنحل للانتخابات المقبلة وقال إنهم كانوا مسؤولين على الفساد والاستبداد ولا سبيل لعودتهم للحياة السياسية.. واعتبر عتيق التعويض لسجناء الراي وضحايا الاستبداد حق مشروع، متهما حكومة الباجي قائد السبسي بالتقاعس في تفعيل المرسوم رقم واحد المتعلق بالعفو العام.. وفي ما يتعلق بموضوع التنصيص على الشريعة في الدستور قال إن الأمر تم حسمه في حركة النهضة التي اعتبرت ان الفصل الأول كاف للتعبير عن مرجعية الإسلام في التقنين. وقال إنه يأمل في صياغة دستور يمثل الشعب وتونس والثورة غير مفصّل على مقاس حزب او شخص، وكشف أنه سيتم تطوير منظومة التصويت داخل المجلس التأسيسي لمزيد الشفافية والوضوح... الصحبي عتيق متحصل على الأستاذية في العلوم الإسلامية من كلية الشريعة وأصول الدين وصاحب كتب "مقدمات في فلسفة التربية الإسلامية "و"مفاهيم تربوية" و"التفسير والمقاصد عند الإمام ابن عاشور"..أمضى أكثر من 16 عاما في السجن، عضو بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة ومدير صحيفة "الفجر". في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: رفيق بن عبد الله *بعد 7 اشهر من تشكل المجلس الوطني التأسيسي، كيف تبدو ملامح دستور للجمهورية التونسية الثانية؟ -تلقينا عدة مشاريع لصياغة الدساتير سواء بشكل شخصي او من قبل أحزاب وجمعيات، واستفدنا منها، بل نبحث في صيغ اخرى لمزيد تشريك المجتمع المدني. نريد صياغة دستور يمثل الشعب وتونس والثورة غير مفصّل على مقاس حزب مهما كان حجمه، او شخص كما كان في عهد بن علي، أو منحازا إلي إيديولوجيا، يعبر عن ثقافة الأمة وطموحات الشعب وأهداف الثورة يركّز على الهوية العربية الإسلامية وعلى بناء نظام جمهوري ديمقراطي يحترم الحريات العامة والخاصة ويقطع مع الاستبداد.. *إلى أين وصلت أشغال اللجان التأسيسية وتحديدا لجنة التوطئة والمبادئ العامة للدستور؟ -في ما يتعلق بالتوطئة وبحكم أنني اشغل خطة رئيس لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية للدستور تقدمنا في عملنا، ولعلمك الصيغة الأولى لمسودة التوطئة جاهزة للنقاش داخل اللجنة، وقد حددنا المحاور الكبرى للتوطئة وناقشناها لمدة ثلاثة اشهر وتوافقنا على جملة المسائل فيها. وقد نشرع خلال الأسبوع المقبل في بداية النقاش في المسودة الأولى للتوطئة.. اما في اللجان الأخرى فقد تقدمت جلها في اعمالها، علما أن عمل اللجان مفتوح أمام وسائل الاعلام بكل شفافية، وبكل حرية ونحرص على أن نتقدم في صياغة الدستور. خلال الأيام القادمة ستجتمع هيئة التنسيق وصياغة الدستور لمواكبة اعمال اللجان وتقييمها وضبطها..وأكثر من هذا سيتم إعداد رزنامة لعمل اللجان ويتم تحديد تواريخ واضحة لإنهاء علمها، بقرار من مكتب المجلس التأسيسي وبموافقة رؤساء الكتل وهذا من شأنه أن يضبط مواعيد واضحة لإعداد الدستور. *وهل سيأخذ نواب المجلس الوطني التأسيسي عطلة برلمانية..أم سيعمل دون انقطاع للانتهاء من كتابة الدستور؟ -في الحقيقية هذه ليست دورة عادية لنتحدث عن عطلة برلمانية مطولة، لا بد من راحة سنحاول التوفيق بين هذا وذاك. حسب تصوري لسنا في وضع عادي نحن في وضع استثنائي. أنا لست مع اقرار عطلة عادية صيفية مثل الدورات العادية السابقة، قد نأخذ بعض الراحة في شهر رمضان.. *حسم مسألة الفصل الأول من الدستور ما يزال يثير مخاوف البعض في ظل حديث البعض عن سعيهم من أجل اقرار اعتماد الشريعة مصدر اساسي للتشريع.؟ -الفصل الأول من دستور 1959 محل اجماع، ونحن لا نعود لموضوع التنصيص على الشريعة في الدستور والموضوع تم حسمه. نحن في حركة النهضة على الأقل اعتبرنا الفصل الأول كاف للتعبير عن مرجعية الإسلام في التقنين في تونس، وهذا محل اجماع وحتى في تاريخ التشريع في تونس إذا رجعنا لأهم المجلات القانونية التي تحكم البلاد مسألة تاريخيا محسومة، وتم اعتماد الفقه الاسلامي، وكل المذاهب تم اعتمادها في المجلات القانونية بل أن القانون الفرنسي نفسه اخذ من الفقه المالكي بعد دخول مصر..أرى أيضا أن الاستفادة من منظومات قانونية أخرى وارد.. يعني أنا اتصور أن خلاف أصبح لفظيا وشكليا. في الحقيقة الشريعة والاسلام هي مصدر مادي..فعند الاختلاف في الفصول القانونية هناك عودة إلى التشريع الإسلامي وحصل هذا في فقه القضاء التونسي. واليوم وبعد المصالحة الحقيقية بين الشعب وثقافته والسلطة وثقافة، نحن في حركة النهضة حسما موضوع التنصيص على الشريعة في الدستور، قدرنا أن الفصل الأول كاف ووجد استحسانا من كل الأطراف مما دفعها إلى مزيد التمسك بالفصل الأول. في الحقيقة كل الأطراف على وفاق واجماع حول الفصل الأول لكن هذا لا يمنع أن يطرح بعض النواب من كتل أخرى موضوع التنصيص على الشريعة في الدستور.. موعد23اكتوبر لانهاء كتابة الدستور *يبدو أن اعلان بن جعفر عن موعد انهاء كتابة الدستور (23 أكتوبر) أثار بعض التحفظ لنواب حركة النهضة، ما سبب ذلك؟ -السيد مصطفى بن جعفر باعتباره رئيس المجلس التأسيسي والمسؤول الأول على صيغة الدستور، اراد توجيه رسالة ايجابية للشعب التونسي، على أساس عدم وجود تباطئ أو تقاعس في صياغة الدستور، وقد اوضح أن التاريخ المعلن هو تقريبي لصياغة الدستور أي تقديم مسودة أولية منه قبل مناقشته في جلسة عامة من قبل المجلس التأسيسي، وهو يحتاج إلى قراءة اولى ثم ثانية، وان شاء الله لا نضطر الى استفتاء شعبي.. اعلان 23 أكتوبر هو اجتهاد، وتاريخ الانتهاء من كتابة الدستور موكول لسلطة اللجان وسلطة المجلس التاسيسي، وضبط الرزنامة من قبل اللجان سيساهم في تحديد موعد انهاء كتابة الدستور. * ألا تعتقد أن الخروج من نفق المسائل الخلافية في الدستور يمر حتما عبر الوفاق؟ -كل فصل في الموافقات الأولية يخضع إلى الأغلبية النسبية لكن المصادقة الاجمالية تحتاج إلى الثلثين في قراءة اولى، ان لم يحصل بعد شهر تتم قراءة ثانية ان لم يحصل الاقرار بالثلثين نضطر إلى الاستفتاء..أنا اتصور أن الوفاق سيحصل ويسهل علينا العمل.. إن أسلوب عملنا وفاقي داخل اللجان التأسيسية وهو ما سيدفع إلى تجنب الاستفتاء، ونحن لسنا ضد الاستفتاء الشعبي على اهميته وقيمته في إضفاء شرعية شعبية على الدستور. *منظومة التصويت الالكترونية اثارت ردود فعل عديدة بعد تناقل المواقع الاجتماعية لمشاهد التدليس والغش في التصويت وهو السيناريو الذي يخشى التونسي تكراره في مسائل مصيرية في الدستور؟ هل توصلتم إلى حل بخصوص هذا الموضوع؟ -مكتب المجلس قرر اعتماد آليات تقنية أكثر شفافية وذلك بعرض المقاعد والتصويت على شاشة كبيرة وقدرة على المراقبة..ونحن نأسف للممارسات التي لا تليق بنواب انتخبهم الشعب. سيتم تطوير منظومة التصويت وهذا ما وعد به مكتب المجلس لمزيد الشفافية والوضوح... *اين وصلتم في اعداد مؤتمر حركة النهضة ؟ -أنهينا تقريبا كل المؤتمرات المحلية التي أفرزت نواب المحليات في المؤتمر الجهوي، ثم سنشرع في تنظيم المؤتمرات الجهوية. *مؤتمر الحركة على الأبواب ولحد الآن لم تتبلور مسألة مغادرة راشد الغنوشي للحركة من عدمها فهل تم الحسم في هذه المسألة؟ -هذا امر من شأن المؤتمر ويهم المؤتمرين. الشيخ غير متحمس لمواصلة رئاسة الحركة ولكن هناك توجه داخلي لمزيد اعطاء دور داخل الحركة للشيخ راشد، والحقيقة المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد والحركة في تصوري الخاص تحتاج إلى حصافة وحكمة شخصية وطنية في حجم الشيخ راشد الغنوشي وقد اثبت بعدم ترشحه لأي منصب رسمي حرصه على المصلحة الوطنية وعلى الوفاق وهو شخصية مجّمعة ليس فقط داخل النهضة بل داخل البلاد ويحظى باحترام الجميع وما زال قادرا على لعب ادوار وطنية كبيرة داخل الحركة وفي علاقة بكل الأحزاب.. *هناك من يقول أن زعيم حركة النهضة هو "الربان" الذي خلق التوازن داخل الحركة بل أن حسمه في بعض المواقف أخرج البلاد من سيناريو كانت تبدو تداعياته مجهولة؟ -فعلا الشيخ راشد شخصية محل احترام من قبل الجميع ويدفع نحو التوازن والاعتدال والوفاق الوطني والوحدة. أعتبره شخصية وطنية ضامنة للوفاق ولاستمرارية المسار الثوري والوفاقي دعما للوحدة الوطنية ومصلحة تونس العليا.. *هناك تخوف من صعود جيل "متشدد" خلال المؤتمر..للمراكز القيادية هل من توضيح؟ -أنا أؤكد ليس هناك شق متشدد داخل الحركة، بل تعدد في الآراء وداخل الدائرة الوسطية، التشدد اليوم ليس داخل الحركة والتشدد بصفة عامة لا يمكن ان يصنع وفاقا وطنيا، مع احترامنا لكل الآراء ولكن داخل النهضة اختلاف كله داخل الدائرة الوسطية، ولكن اختلاف في تقدير المصلحة وليس اختلاف في الفهم الوسطي الذي يعتمد المشاركة والتحالف ودعم الديمقراطية والمكاسب الوطنية. *هل هناك رغبة ورهان على الجيل الجديد؟ -نعم نحن مع التشبيب ومزيد تشريك الشباب والمرأة. نعتبر أن الشباب والمرأة رافدين هامين داخل الحركة ونحن فعلا يسرنا أن الجيل الجديد من الشباب ان يصعد ويتحمل مواقع قيادية في الحركة.. انا شخصيا كنت من القيادات الطلابية داخل الحركة والآن قيادات الحركة كانت قيادات طلابية مثل العجمي الوريمي، كريم الهاروني، عيد الحميد الجلاصي، عبد اللطيف المكي، نور الدين البحيري، سمير ديلو.. كلنا كنا قيادات طلابية متعاقبة والآن نحن في قيادة الحركة.. سنسعى إلى دعم الكفاءات الشبابية وحتى النسائية. *هل سيعود الأستاذ عبد الفتاح مورو إلى حضيرة الحركة بمناسبة المؤتمر ؟ - انا لا اتصور ان يغيب الشيخ عبد الفتاح مورو عن مؤتمر الحركة ثم هو من المؤسسين وان كان له خلاف مع أحد، فليس معي، هو من جيل المؤسسين وانا اربو بنفسي ان اتحدث عن هذا الجيل المؤسس.. *وهل اتممتم اختيار شعار المؤتمر ؟ -نحن بصدد اختيار شعار المؤتمر والهوية السمعية البصرية للمؤتمر وهذا ما سيوضحه رياض الشعيبي رئيس لجنة المؤتمر قريبا. *ومتى سيكون تاريخ المؤتمر تحديدا؟ -الموعد سيكون خلال اواسط شهر جويلية وتحديدا قبل رمضان.. وكل تفاصيل اعداد المؤتمر سيوضحها رئيس لجنة اعداد المؤتمر.. *هل سيتم مناقشة نقدية تقييمية لتاريخ الحركة وخاصة في علاقة مع أحداث الماضي خلال الثمانينيات والتسعينات التي استعمل فيها بعض أجنحة الحركة العنف؟ -المؤتمر يتضمن لوائح مضمونية وجانب انتخابي لتجديد هياكل الحزب وموضوع التقييم في تصورنا ليس مكانه المؤتمر..بالتأكيد سيكون التقييم محل اهتمام الحركة واستخلاص الدروس من الماضي، وتقييم المسار في ظل حكم بورقيبة وبن علي..لكن هذه تهم جيلا معينا.. طرح تلك المواضيع سيجعل عددا كبيرا من المؤتمرين الشبان يحتاج إلى استيعاب ما حصل وليس للنقاش وهذا غير عادل..الأمر يهم مجموعة وسنقوم بذلك وسيعرض في وقته، ولكن ليس في المؤتمر. ثم ان المؤتمر هو سيد نفسه وهو الذي يحدد محاور النقاش والقرارات المتمخضة عنه. *يقول بعض المحللين أن الصراع الإيديولوجي والسياسي، بين تيار محافظ وآخر اصلاحي ما يزال يتنازع الحركة، ما تعليقك على هذا القول؟ -في الحقيقة لا يوجد في الحركة صراع اجنحة، انا قريب ومطلع واعرف كل قيادات الحركة، لا صراع سياسي ولا فكري، هناك آراء متعددة ومختلفة وليست دائما واضحة ..ليس هناك تقسيم دائم فمن تراه اليوم يناصر قضية تراه غدا في موقف آخر.. ليس لنا جناح دائم له مواقف واضحة وآخر اصلاحي.. *اذن الحركة متماسكة على عكس بقية الأحزاب؟ الحركة متماسكة وهي تدعم وحدتها ومع التعدد داخلها وهذا واضح. -كيف تحكم على المشهد السياسي اليوم في تونس.. في الحقيقية المشهد السياسي فيه تعدد كبير أحزاب فاقت ال100، هناك محاولات لتجميع الأحزاب سواء على اساس سياسي، وأحيانا على اساس ايدولوجي، وهذا جميل أن تتجمع كل الأحزاب وهذا يسهل التعامل مع مجموعات، أو تجميع أحزاب متقاربة على اساس توجه سياسي او ايديولوجي، مع وجود تفكك داخل بعض الأحزاب ونزاعات وخلافات انتهت إلى بعض الانقسامات. *هل انتم مع معارضة قوية متماسكة ام مع معارضة مشتتة..؟ -نحن مع معارضة متماسكة يسهل التعامل معها واضحة في مواقفها دورها ايجابي مع السلطة، نحن لسنا مع ضعف المعارضة ولا تفكيكها، ان نتعامل مع معارضة قوية وواضحة أفضل من معارضة مشتتة.. * تصاعدت مجددا دعوات سياسية لإقصاء التجمعيين من المشهد السياسي، ومن الانتخابات المقبلة..هل انت مع اقصاء القيادات التجمعية؟ -لنكن واضحين ليس هناك إقصاء ولا اجتثاث لكن هناك حماية للثورة وتحصين للإصلاحات الثورية والذين كانوا مسؤولين على الفساد والاستبداد هؤلاء لا سبيل لعودتهم للحياة السياسية لأنهم كانوا أركانا في نظام الاستبداد والفساد والتفاوت الجهوي وتفقير جهات وقمع احزاب، واقصائها، فهؤلاء مسؤولين.. قالوا إن حزب التجمع المنحل كان فيه مليونا منخرط..لكن معظم هؤلاء ليس لهم انتماء سياسي، وفيهم من كان لا يقدر على الحصول على مجرد رخصة الا بعد الانخراط في التجمع، نحن لا نتحدث عن المواطن البسيط الذي اضطر للانخراط في التجمع..بل نتحدث عن مسؤولين في الديوان السياسي، وفي اللجنة المركزية، ورؤساء شعب، مسؤولين وقيادات سياسية هؤلاء مسؤولين واعين بدورهم، ومسؤولين عن سياسة النظام وعن دعم بن علي والمناشدة.. انا أعتبر أن عودتهم خطر على الثورة وورائهم مال فاسد، فلا بد من تنقيط الحياة السياسية وتشكيل احزاب حتى نحصّن الثورة ونحافظ على المسار الثوري ولا نخضع لأي ابتزاز بمال فاسد للحد من ارادة الثورة وتحقيق أهدافها. *هناك من يتحدث اليوم عن توسيع قائمة تحجير الترشح للانتخابات لتشمل ما يسمى بأحزاب الموالاة، ما رايك؟ -لا علاقة بالتحجير بأمر الموالاة ..بل كل من كانت له علاقة بقياديي التجمع الدستوري الذي كان يترأسه بن علي.. *تقريبا انتم مع اعادة تفعيل الفصل 15 من المرسوم الانتخابي؟ -ما يزال الأمر في إطار مشروع قانون سيتم مناقشته داخل المجلس الوطني التأسيسي. *ما ردك على مناهضة التعويض المادي لمساجين الراي وضحايا الاستبداد في عهدي بن علي وبورقيبة؟ -لقد تعرض العديد لمظالم كبيرة في عهدي بن علي وبورقيبة، هناك اناس دفعت من شبابها ومن عائلاتها وأعمارها لدعم الحرية ومقاومة الاستبداد.. هم ضحايا الاستبداد ومناضلين دفعوا الكثير من أجل لحظة انتصار الثورة. فالثورة لم تكن في لحظة بل جاءت نتيجة تراكم للنضالات على مر الأجيال، فلا بد من اعادة الاعتبار لهؤلاء، والاعتراف بجهودهم، واعادة الاعتبار المعنوي لهم، ثم جبر الأضرار والتعويض المادي بتنظير هؤلاء في مواقعهم في الوظائف والرواتب، ثم والتعويض. لا بد من العدل..وهذا أمر موجود في كل الديمقراطيات العريقة..في كل الدول التي مرت بعدالة انتقالية حصل تعويض، بصرف النظر عن مسألة المسائلة والمصالحة. انا اقول أن التعويض حق مشروع، هناك من ظلم واضطهد تعرض للتشريد والفقر والخصاصة والمشاكل حوصرت في قوتها ووظائفها وتنقلاتها وحقها في التعبير.. الحكومة السابقة أنجزت المرسوم رقم واحد (المتعلق بالعفو العام) ولكن لم تفعّله..والباجي قائد السبسي ومن معه تقاعسوا وهذا موقف سياسي يحسب ضدهم. لا بد من إنصاف كل من تعرض للتعذيب ولقمع والتنكيل، والدولة لا بد ان تعتذر لهم وتقوم بالإجراءات اللازمة للتنظير والتعويض وجبر الأضرار بصرف النظر عن ملف العدالة الانتقالية الذي يحتاج إلى وقت للمساءلة والمحاسبة والمصالحة. هؤلاء لم يقوموا بانتقام او بثأر شخصي وتعاملوا بكل هدوء ومسؤولية كبيرة فلا بد ان نعيد لهم الاعتبار وهذا أمر جائز وعادي جدا في كل ديمقراطيات العالم. *ظلّ الباجي قائد السبسي "الدابة السوداء" للحكومة.. هل هو خوف من قيمة مبادرة الرجل أم لأغراض سياسية أخرى غير معلنة؟ -الرجل حر في تصرفاته وفي علاقاته وله الحق في التنقل..ولكن نحن مع كل تحرك يكون لمصلحة تونس. *الرجوع الى تفاهمات 18 اكتوبر هل تم قبرها نهائيا وذهبت في مرحلة معينة..؟ 18اكتوبر كانت تجربة رائدة وناجحة وجادة ولكن اليوم تغيرت التحالفات هناك من اختار في المعارضة، فهناك من انصفته صناديق الاقتراع التي افرزت واقع سياسي جديد. *الحكومة تعاملت مع نوع من المهادنة مع التيارات السلفية لغايات انتخابية -هناك قانون يحكم في البلاد نحن لا بد ان نتعامل بمقياس واحد..لا بمقياسين ومكيالين حين يتعلق الأمر بالسلفية تقول المعارضة أن الحكومة تاهدن وعندما يتعلق الأمر بهم يتحدثون عن تشدد. لا بد من التعامل مع الجميع كمواطنين سواسية، نحن مع تطبيق القانون على الجميع.. هناك اطراف سياسية معارضة تعتبر نفسها فوق القانون، أنا أقول هناك قانون يحكم تونس يطبق على كل مواطن سواء كان في المعارضة او سلفي أو ديمقراطي أو علماني.. *هل تؤكد وجود اتصالات بين النهضة ورموز من المعارضة او احزاب معارضة.. -نحن في حركة النهضة نتحاور مع الجميع..سيتم تدعيم الائتلاف الحكومي. نحن نقوم خلال هذه الفترة بجلسات للائتلاف الثلاثي بحضور القيادات السياسية لدعم التحالف ومزيد التنسيق وتنسيق بين الرئاسات الثلاث، وفي المجلس الوطني التأسيسي، ونحن كحزب لدينا علاقة مع كل الأحزاب..ونتصل بكل الأحزاب. *كيف تقيم اداء الإعلام؟ في علاقة بالجدل بالمرسومين 115 و116؟ -لنكن واضحين، نحن لا نريد إعلاما مثل السابق..إعلام حكومي او رئاسي..هذا لا سبيل اليه. الإعلام والمرفق العمومي خاصة لا بد أن يخدم أهداف الثورة..نحن نطالب فقط بالإنصاف في الإعلام، لا نريد إعلاما تابعا بل نريد إعلاما قويا مستقلا محايدا له الحياد والحرفية المطلوبة والإنصاف في نقل المعلومة..لكن ما يجري هو عكس أهداف الثورة وعكس ما يدور في البلاد وهذه حقيقة لا يوجد إنصاف.. هناك تهميش لدور الحكومة..صحيح هي منتخبة نحن نطالب فقط بحقها لم ندعو إلى دعاية للحكومة..نريد إعلاما منصفا لدورها ولإنجازاتها وانجازات الوزراء. *وكيف ترى تمشي اصلاح الإعلام؟ -نحن مع تركيز هيئة عليا مستقلة منتخبة تشرف على الإعلام، ممثلة لكل الأطراف المهتمة بالإعلام، وتكون صلاحياتها ومحددة ومضبوطة بقانون، سيعرض مشروع قانون على في هذا الاتجاه على المجلس التأسيسي، ونحن مع التوازن والاستقلالية لخدمة اهداف الثورة.. *بعضهم راى أن مبدا التشاركية السياسية التي دعت اليها الحكومة ظل مفهوما هلاميا لم يتجسد على الواقع..؟ -هناك ائتلاف حاكم ومعارضة..ان تكون هناك مشاورات وديمقراطية تشاركية فهذا هو المطلوب، تشريك المعارضة في اعداد المشاريع وإحداث مجلس الحكماء..هذا من المفروض دعمه والتشجيع عليه. *كيف تفسر اصرار الحكومة على تعيينات اعتبرها البعض أنها تمت وفقا للموالاة لا الكفاءات؟ -ان كان هناك فيتو تم رفعه في عهدي بورقيبة وبن علي ضد الإسلاميين..هذا أمر لا نريده ان يستمر. كنا من قبل نتعرض للقمع والمنع وحتى اليوم ورغم ان صناديق الاقتراع انصفتنا ما زلنا نتعرض للقمع..نحن لسنا مع التوجه أن من ليس له صفة حزبية لا يعين في موقع المسؤول، نحدد أولا مهمته ووظيفته تسمح له بذلك أم لا. كما أنه تجدر الاشارة إلى وجود جملة من الوظائف السياسية، فالوالي مثلا مجعول لخدمة برنامج الحكومة مهما كانت انتمائه السياسي سواء كان من النهضة او التكتل، مستقل..لكن لا يعقل أن نرفع ضده فيتو ان كان اسلاميا..بل الأصح هو أن نتسائل: هل لديه انتماء حزبي ام نشاط حزبي، طبعا هنا لا بد من التأكيد على شرط الكفاءة.. SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE:
