يتواصل إضراب الجوع المفروزين أمنيا إلى حين تحقيق مطالبهم، وذلك احتجاجا على غياب تعاطي حقيقي للحكومة مع ملف المفروزين أمنيا واعتمادها على نهج التسويف و المماطلة إزاء إتفاق 18 جانفي 2016 القاضي بتسوية وضعيات المفروزين في أجل لا يتعدى 6 أشهر . وامام صمت الحكومة وخاصة تدهور صحة المضربين عن الطعام من المفروزين أمنيا في أسبوعهم الرابع حسب التقارير الطبية الصادرة عن أساتذة مبرزين في الطب الإستعجالي بمستشفى الرابطة والتي تنذر بخطورة الوضع، قامت مجموع من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني على غرار إتحاد الشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الاورو متواسطية لحقوق الإنسان بجملة من الاتصالات مع الحكومة وكذلك مراسلة الرئاسات الثلاث لإيجاد حل نهائي لملف المفروزين أمنيا وتطبيق الإتفاق المبرم خاصة أنه مر عام كامل على إمضاءه.