صدر مؤخّرا منشور حكومي ينصّ على "امتناع الأعوان العموميين عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية، عن طريق وسائل الإعلام، حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به دون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر" وذلك تنظيما لخلايا الإعلام والاتّصال بالمنشآت العموميّة. وحجّر المنشور عدد 4 الصادر بتاريخ 16 جانفي 2017 على العون العمومي "القيام بتصريحات، مهما كان نوعها، تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة والامتناع أيضا عن عرقلة الإفصاح عن وثائق أو معطيات رسمية يتوجّب أو يسمح نشرها للعموم وعن نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به". ومنع "نشر وثائق أو معلومات ذات صلة بوظيفة العون العمومي أو بالهيكل الذي ينتمي إليه، إلا طبقا للتشريع الجاري به العمل".