قال مصدر برلمانى فرنسى إن محققين فتشوا البرلمان الفرنسي فى إطار تحقيق فى مزاعم بشأن تلقي زوجة المرشح الرئاسى فرانسوا فيون لأموال من المال العام مقابل "وظيفة وهمية". وإن عملية التفتيش لم تشمل فقط مكتب فيون، بل جرت على الأرجح فى عدد من المكاتب الإدارية للبرلمان. وفتح مكتب المدعى العام المالى الفرنسى تحقيقا بعد أن ذكرت صحيفة (لو كانار أنشينيه) الأسبوعية الساخرة أن بينيلوب فيون تقاضت 500 ألف يورو أو ما يعادل (535 ألف دولار) من أموال الدولة عن عملها كمساعدة برلمانية لزوجها دون وجود أدلة تفيد بأنها مارست أى عمل فعليا. واستجوب الزوجان كل على حدة الأثنين واستمر التحقيق معهما لأكثر من 5 ساعات. وقالت الصحيفة، التي تمكنت من الحصول على ما وصفتها بكشوف تتضمن راتب زوجة فيون، إنها حصلت على المبلغ بين عامي 1998 و2012. ولكنها أضافت أن الصحفيين لم يتمكنوا من العثور على أي شاهد يكون قد رآها وهي تعمل. ويعد فيون أحد المرشحين المتصدرين للتنافس في انتخابات الرئاسة في فرنسا. وقال مكتب المدعي المالي إنه ينظر في ادعاءات بالاختلاس، وسوء استخدام أصول شركات، عندما كانت بينيلوب فيون مساعدة برلمانية لزوجها ولمن خلفه بعد ذلك. ورفض فيون هذه الادعاءات معتبرا إياها جزءا من حملة لتشويه سمعته، وقال فيون "إنني غاضب لما في الموضوع من احتقار وكراهية للنساء". ودافع محامي فيون وزوجته عنهما قائلا إن فيون لم يكن له مكتب في البرلمان في ذلك الوقت وهو ما دفعه لممارسة عمله من المنزل، مضيفا "من كان في المنزل في ذلك الوقت؟ بينيلوب فيون بالطبع." ورجح مراقبون أن تؤدي الادعاءات إلى أضرار كبيرة بحملة فيون الانتخابية. وادعت الصحيفة أن زوجة فيون، التي ولدت في بريطانيا، دُفع لها من أموال متاحة لزوجها باعتباره عضوا في البرلمان عن منطقة سارتيه الشمالية في فرنسا.
