دعا المقرر الخاص المكلف بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،بن إيمرسون، اليوم الجمعة، السلطات التونسيّة إلى "التّسريع في الإجراءات القضائيّة لمكافحة الإرهاب، وذلك بمزيد من الموارد البشريّة، إلى جانب تبسيط التعقيدات الموجودة في نظام العدالة الجنائيّة". وأضاف، بن إيمرسون، في تصريحاته أن "التحقيقات في تونس متواصلة ضد قرابَة 1500 شخص متهمين بأفعال إرهابيّة، لكن 10 بالمائة تمت محاكمتهم والبقية لا يزالون محرومين من حقوقهم. وفي تصريحات إعلاميّة سابقة، كشف المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، أن 8 قضاة تحقيق فقط مكلفون بالعمل على أكثر من 3 آلاف قضية إرهابية"، مشددا على "ضرورة تدعيم الموارد البشرية (داخل سلك القضاء) والإجراءات المادية واللوجستية في القطب". كما أعرب إيمرسون عن انشغاله ب"ظروف الإيقاف والسجن في تونس". وشدد على أنّ "زيارته لسجن المرناقية، أثبتت أن ظروف السجن لا تتلاءم مع المعايير الدّوليّة، حيث تقدر نسبة الاكتظاظ ب 150 بالمائة". ووفق المقرر الخاص "فإن 90 سجينا يقبعون في غرفة واحدة لا تتوفر فيها الظروف الملائمة من الضوء الطبيعي وأماكن النوم والنظافة". كما طالب إيمرسون السلطات ب"تنفيذ التزامات تونس في القضاء على التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الإيقاف والسجون". في المقابل أكد المسؤول الأممي في الوقت ذاته، أن هناك تجاوبا من قبل السلطات التونسيّة لتوصياته في مجال المحاكمات العادلة والحد من التعذيب داخل السجون.