تدارس رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين 6 فيفري 2017، خلال جلسة عمل بالقصبة، منظومة الأسعار وكيفيّة التحكّم في مسالك التوزيع والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على انتظامية التزويد، بالتوازي مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تكثيف التعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبقيّة الهياكل المهنيّة، مؤكدا ضرورة مزيد التنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. واستعرضت الجلسة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، الوضعية الحالية لأسعار بعض المنتوجات الفلاحية وأهم الأسباب والعوامل الهيكلية والظرفية المؤدّية لارتفاعها. كما تم التطرّق إلى مجمل الاجراءات التي تشتغل عليها الحكومة بالتنسيق مع الوزارات والهياكل العمومية المعنية لتجاوز هذه الأزمة الظرفية.