في اطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة والصيد البحري الذي يصادف ذكرى الجلاء الزراعي وبإشراف رئيس الحكومة «علي العريض» ووزير الفلاحة «محمد بن سالم» و«رضا السعيدي» الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية و«أحمد حنيدر جار الله» رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري... قام أمس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالاشتراك مع وزارة الفلاحة بتركيز خيمة فلاحية ضخمة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بعنوان «من المنتج الى المستهلك» شارك فيها حوالي 50 عارضا من مختلف ولايات الجمهورية، شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لانخفاض أسعار المنتوجات المعروضة ولتنوعها (خضر غلال، زيوت نباتية، ألبان، دواجن، أسماك..). وعاين رئيس الحكومة عن كثب معروضات من المنتوجات الفلاحية المتنوعة، مطلعا بالتوازي على مجسمات وبيانات توثق نشاطات واهداف بعض المؤسسات الفاعلة في التقدم بالقطاع الفلاحي الى مستويات ارفع من ناحية الكمية والجودة على غرار المعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا البحار ومعهد المناطق القاحلة بمدنين، فضلا عن التعرف على البرامج والآفاق المستقبلية لعمل وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي ووكالة الارشاد الفلاحي. كما حاول رئيس الحكومة الاصغاء الى مشاغل وتطلعات العارضين وحتى المواطنين الزائرين للمعرض، مؤكدا في تصريح صحفي ان الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو «تقريب المنتج ومنتوجه الى المستهلك بما يعزز حالة الوئام وتبادل المساهمات بين الطرفين» دون ان يغفل عن التاكيد على ضرورة الوقوف في وجه غلاء الاسعار من خلال التكثيف من مثل هذه التظاهرات والعمل على تحقيق استقرار الأسعار بشكل يراعي المقدرة الشرائية للمواطن ويكفل للمنتج تغطية مصاريف الانتاج على حد تعبير «العريض» . من خيمة فلاحية..الى ندوة وطنية وعقب اعطائه إشارة انطلاق المعرض الفلاحي، تحول رئيس الحكومة ليشرف على افتتاح ندوة وطنية بعنوان «التوجهات المستقبلية في قطاع الفلاحة والصيد البحري» حيث أكد «العريض» ان المكانة الاستراتيجية لقطاع الفلاحة والصيد البحري تبرز من خلال اهميته الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته بنسبة تفوق 8٪ من الناتج الداخلي الخام للبلاد وبحوالي 10٪ من مجهود التصدير واستقطابه لما يزيد عن 16٪ من اليد العاملة النشيطة وتأمينه موارد رزق لأكثر من 516 الف مستغل فلاحي اي ما يعادل 2.5 مليون نسمة. وقال «العريض» «انه بالرغم من الصعوبات الامنية التي تشهدها البلاد بعد الثورة فان القطاع الفلاحي تمكن من تحقيق نتائج طيبة حيث تم خلال سنة 2012 تسجيل نسبة نمو في الانتاج بحوالي 5.7٪ مقارنة بسنة 2011 وهو ما اعتبره «العريض» مستوى متميزا نسبيا يعبر عن توفر مختلف المنتجات الفلاحية وتزويد السوق بصفة عادية». أما بالنسبة لنقص بعض المواد والارتفاع الملحوظ في الأسعار فقد ارجعه «العريض» الى «تنامي ظاهرتي البيع عبر المسالك الموازية والتهريب» حسب قوله ، مؤكدا حرص حكومته على تكثيف الجهود لحماية القدرة الشرائية للمواطن والسيطرة على غلاء الاسعار من خلال منع الاحتكار وتشديد الرقابة الاقتصادية بالتوازي مع الدور التعديلي للدولة. «استشارة وطنية.. والتحضير لشهر رمضان» وأفاد «علي العريض» ان الاسابيع القليلة القادمة ستشهد الشروع في اجراء استشارة وطنية موسعة حول الاصلاحات المقترح ادخالها على مستوى منظومة البحث والتعليم العالي الفلاحي، مردفا: «وفي الشهر الذي نستعد فيه لاستقبال شهر رمضان الكريم الذي يتزامن مع ارتفاع الطلب وتنامي الاستهلاك، ولتفادي نقص المواد الغذائية الاساسية والتصدي لعمليات الاحتكار والغش والبيع المشروط وتأمين السوق والتحكم في الاسعار، تم بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل المهنية اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير مخزونات احتياطية تتكون من 50 مليون لتر من الحليب و55 مليون بيضة و2400 طن من لحم الدجاج و2000 طن من لحم الديك الرومي وهي كميات كافية لتلبية الحاجيات خلال شهر رمضان والعودة المدرسية». تغطية: فؤاد فراحتية صور: سامية القيطني
