عقد صباح اليوم الخميس 09 فيفري 2017 اجتماع بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حضره ممثلو عن الجمعيات و النقابات و المنظمات الوطنية و الدولية لمناقشة دواعي صدور المنشور عدد 4الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 16 جانفي و المتعلق اساسا بتنظيم عمل خلايا الاعلام و الاتصال خاصة و ان المنشور يتزامن مع سلسلة من التضييقات التي تستهدف حرية الصحافة و بناءا على ذلك طالب كل من النقابة الوطنية للصحفيين و الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري و النقابة العامة للاعلام، الجامعة التونسية لمديري الصحف، النقابة التونسية للمؤسسات الاعلامية ، الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية ، النقابة التونسية للاذاعات الجمعياتية ، الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي ، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ، جمعية بوصلةو الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان و الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ،رئيس الحكومة السحب الفوري للمنشور عدد4 المؤرخ في 16 جانفي 2017و مراجعة احكام المحور الثاني للامر 4030 المؤرخ في 3 اكتوبر 2014 و تشريك المهنيين في رسم علاقة العون العمومي بوسائل الاعلام و التزام رئاسة الحكومة باصدار مناشير تفسيرية لمقتضيات القانون الاساسي عدد22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ للمعلومة .وفي مرحلة اخيرة من الاجتماع تم تكليف خلية لمعاينة مدى استجابة الحكومة للمطالب المذكورة