أجواء توتر وخلاف بدت واضحة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومؤسسة الأزهر الشريف، في أعقاب رفض هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب دعوة الرئيس بإلغاء الطلاق الشفهي على أن يتم توثيقه عند المأذون الشرعي. الصدام بين الطرفين كان محور حديث وسائل الإعلام المصرية، حيث شن إعلاميون وصحف مصرية هجومًا حادًا على شيخ الأزهر عقب رفض دعوة السيسي بتوثيق الطلاق، وصل الأمر إلى مطالبة الرئاسة بإجبار الطيب على الاستقالة من منصبة، متهمين إياه بالتقصير في مسألة تجديد الخطاب الديني. ويأتي الخلاف بين شيخ الأزهر والمؤسسة الرئاسية على الرغم من أن الطيب كان أحد أبرز الداعمين للسيسي،مع ذلك فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل وتلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط في إقصائه من المشهد. ويعد بطء تفاعل الأزهر وشيخه مع مطالب السيسي المتكررة المتعلقة ب "تجديد الخطاب الديني"، أحد أبرز أسباب الصدام بين الطرفين، ففي كل مرة يجتمع السيسي والطيب ويطلب منه مطالب تتعلق بتغييرات دينية. يرفض الأزهر ما يطالب به السيسي، لأنه مخالف لثوابت الدين مثل: رفض الخطبة الموحدة، وتكفير المنظمات الإرهابية التي تحارب الجيش في سيناء وعلى رأسها تنظيم "داعش"، وصولًا لقرار الأزهر الأخير برفض دعوة السيسي بتوثيق الطلاق عند المأذون الشرعي كما تعمد الطيب عدم الاستجابة لمطالب الرئاسة والتقارير الأمنية بالاستغناء عن قيادات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين تتولى القيادة داخل مشيخة الأزهر، هذا وقد تعمد الرئيس السيسي عتاب شيخ الأزهر خلال المناسبات المختلفة على مدار السنوات الثلاث الماضية. ففي أحد الاحتفالات بليلة القدر، وبينما كان «السيسي» يتحدث عن استشراء التطرف الاسلامي وأثره في العالم وعدم مراجعة علماء الأزهر لكتب التراث التي رأى أن بعضًا منها يحمل غلوًا في التطرف.
