أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر أن الطلاق شفويا "مستقر عليه منذ عهد النبي" معارضة بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا أخيرا إلى إصدار قانون يحظر الطلاق بهذا الأسلوب. واعتبرت الهيئة أن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ… دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق". وكان السيسي دعا في كلمة القاها في جانفي الماضي إلى إصدار قانون يقضي بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون أي حظر الطلاق شفويا. واضاف ان مثل هذا القانون سيكون الهدف منه إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلا من يتم الطلاق بكلمة يقولها (الزوج) هكذا في أي لحظة. وأكدت الهيئة أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بان كافة احصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا اما لدى المأذون أو أمام القاضي.