كشف النائب عن كتلة الحرّة الصحبي بن فرج، اليوم الثلاثاء، عن طرد إطار من العمل من إحدى المؤسسات بعد أن أبلغ عن قضية فساد. ونشر بن فرج على صفحته الخاصة تفاصيل قضية المواطن "سامي" و أنه سيقدم باسم المبلغ وباسم زملائه المطرودين من نفس الشركة وعددهم 11 موظف(وبنفس التهمة: النزاهة)، بمساءلة محافظ البنك المركزي حول التهاون في التحقيق في وضعية شركة "الفاكتورينغ"، كما أنه سيراسل رسميا وزير العدل طلبا للتحقيق في ملابسات ضياع وثائق القضية الشغلية وإحالة الملف برمته على تفقدية الوزارة. وأشار بن فرج إلى أنّ المبلّغ "سامي" إطار كبير بشركة مختصة بالفاكتورينغ وهي شركة رأس مالها متكون من بنوك خاصة وعمومية، نشاطها يقوم على مرّ عشر سنوات، وأنّ "الشركة تعتبر ذات مصلحة عمومية بما أن رأس مالها متأتي من مساهمة بنوك خاصة وبنك عمومي وهي متخصصة في شراء وخلاص واستخلاص الفواتير والكمبيالات المؤجلة مقابل عمولة وإجراءات مضبوطة وصارمة". وقام سامي بالتبليغ عن قضايا فساد وسوء تصرف وإهدار للمال العام بقيمة جملية تفوق ال24 مليار تواصل على مدى أكثر من عشر سنوات، وأهم ما توصل إليه سامي الشريف خلال عمله كمدقق داخلي في الشركة هو ما يلي: تلاعب بالفواتير وبالحسابات والموازنات خلاص فواتير وكمبيالات وهمية او مزيفة تلاعب بضمانات القروض وبتصنيف المخاطر إسداء قروض بدون تقديم فواتير خلاص معاملات وهمية بدون فواتير تلاعب بتواريخ الاستحقاق الفعلي للديون بمجرد تغيير المعطيات على نظام المعلومات إخفاء شيكات وكمبيالات لمدة طويلة بحيث تصبح عديمة القيمة وفير قابلة للاستخلاص تهريب عملة صعبة الى الخارج قبول شيكات على بياض على وجه الضمان وتابع بن فرج بالقول: "إنه من مهازل التصرف الموثقة أن الشركة تقترض من السوق المالية بفائض قيمته 7.4٪ وتسدي قروضا لعملائها بفائض 7.25 ٪ .....، وسجل على رزق البيليك". كما باعلام رؤساءه ومجلس الادارة ومديري البنوك المساهمة ومحافظ البنكي المركزي وطالب بتدقيق معمق خارجي من البنك المركزي...وهو ما حصل فعلا ولكن المدقق الخارجي فظل لملمة الموضوع والتغطية على الفساد ولم يُصدر تقريره أبدا، وتمت ترقيته "لتفانيه" في مهمته، وعاش سامي اربع سنوات من الهرسلة المتواصلة والاهانة و"التمرميد" والاعتداء على معطياته الشخصية انتهت بإحالته على مجلس التأديب الذي قرر طرده من الشركة. وبيّن النائب بن فرج أنّ "سامي راسل محافظ البنك المركزي(مرّات ومرّات)، ووزير المالية السابق، ورئيس الحكومة السابق وأخيرا رئيس الحكومة الحالي وطالبهم فقط بفتح تحقيق مالي وإداري في حسابات الشركة لكن لا حياة لمن تنادي". ولم تنتهي معاناة سامي بطرده من الشركة، حيث لم يستطع أن يحصل على شغل (رغم كفاءته العالية في اختصاصه وهو المتخرج من أكبر الجامعات في الخارج).....لان التوصيات و التعليمات صدرت بعدم قبوله في اي مؤسسة مالية (أصبح مشتبه به ومصاب بالنزاهة المزمنة). وأضاف أنه تقدم بقضية في الطرد التعسفي ربحها في الطور الابتدائي ولكن خسرها في الطور الاستئنافي(نص الحكم يعتبر مهزلة وفضيحة بأتم معنى الكلمة إذ قررت المحكمة أن المشتكي تحصل على تعويض من الشركة بقيمة 119 الف دينار تم تحويله على حسابه......تعويض وهمي غير موجود الا في خيال المحكمة بما أن المواطن الكريم لم يسجل أي تحويل في حسابه منذ سنوات)، وعندما أراد سامي تعقيب الحكم، فوجئ بضياع وثائق قضيته من المحكمة.
