قال وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة، عبيد البريكي، اليوم الثلاثاء أمام البرلمان، إن الحكومة سائرة في اتجاه مراجعة الأمر الحكومي عدد 4030 الذي أصدرته حكومة مهدي جمعة في أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، الذي أفضى إلى صدور المنشور عدد 4 لسنة 2017 المتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت . وأضاف البريكي، في رده على ما أثاره بعض النواب في ما يتعلق بالمنشور عدد 4 لسنة 2017، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد في عديد المناسبات على تمسك حكومته بالقانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. وقد أثار صدور المنشور عدد 4 احترازات ورفضا من العاملين في قطاع الإعلام والصحافة وممثليهم، حيث قال نقيب الصحفيين ناجي البغوري، اليوم الثلاثاء في تصريح لإذاعة "الديوان "الخاصة، إن النقابة صحبة شركائها في القطاع الإعلامي من هياكل المهنة، تتدارس حاليا الخطوات التصعيدية الممكنة ضد حكومة الشاهد لإسقاط المنشور عدد 4 الذي يضيق على حق النفاذ إلى المعلومة. وأفاد البغوري أيضا أن فرضية شن إضراب عام وطني في قطاع الصحافة والإعلام واردة خاصة وأن الحكومة لم تعلن إلى حد الآن عن سحب هذا المنشور. وكانت نقابة الصحفيين و جامعة مديري الصحف ونقابة الاعلام التابعة لاتحاد الشغل قد دعت رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى السحب الفوري للمنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 . كما دعت هذه المنظمات الحكومة إلى مراجعة أحكام المحور الثاني للأمر 4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014، وتشريك المهنيين في رسم علاقة العون العمومي بوسائل الإعلام و بالتزامها بإصدار مناشير تفسيرية لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة كما تنص عليه خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة. ونص المحور الثاني من الامر عدد 4030 لسنة 2014 في الشق المتعلق بعلاقة العون العمومي بوسائل الإعلام على جملة من التراتيب من بينها امتناع العون العمومي عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به دون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر أو رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه. ويمنع الأمر عدد 4030 أيضا العون العمومي من نشر معلومات أو وثائق ذات صلة بوظيفته أو بالهيكل العمومي الذي ينتمي إليه إلا طبقا للتشريع الجاري به العمل.
