أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في ندوة صحفية عقب الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي اليوم الأحد 26 فيفري 2017 أنه لم يقع التشاور مع الاتحاد بأي شكل من الأشكال بخصوص التحوير الوزاري الأخير. وشدد الطاهري على أن اتحاد الشغل يعتبر أن هذا التصرف انفرادي وإعلان من الحكومة على التنصل من اتفاق قرطاج بما يعني محاولة وسعي حثيث إلى إنهائها والإجهاز عليها . كما بين سامي الطاهري أن هذا التحوير الجزئي لا يستجيب إلى تقييم حقيقي للأداء الحكومي والذي كان يجب أن يمس أكثر من وزارة خصوصا وان العديد من الوزارات تعاني عجزا ويمكن وصف أدائها بالفاشل وكان من المفروض في إطار ربح الوقت أن يتم هذا التحوير ليشمل عددا أخر من الوزارات ،مؤكدا أن هذا التحوير شكل من أشكال المقايضة السياسية التي لم تراعي تقييما حقيقيا لأداء الحكومة. وأفاد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن المنظمة تعتبر بعد التقييم ودون التحامل على أي شخص أن تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العمومية تحدي للموظف العمومي الذي تتهدده إجراءات تم التصريح بها منذ مدة متعلقة بالتسريح وبغير ذلك من الإجراءات التي تمس بالمكاسب في الوظيفة العمومية،إضافة إلى أن هذا الأجراء هو بمثابة رغبة من الحكومة في تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي بطريقة تذهب إلى تفتيت والتفويت في القطاع العمومي الأمر الذي يجعلهم يطالبون بمراجعة هذا التعيين الذي يعتبرونه غير مناسب وغير سياسي ولا يخدم مصلحة البلاد. وأوضح الطاهري أن هذا التحوير يأتي في ظرف سياسي دقيق يتسم بوجود أزمة سياسية لعل من ملامحها عدم الانسجام بين الفريق الحكومي ووصول الأمر إلى حد التضارب والصراع بين الوزارات تم رصد صداه لدى الدول والسفراء والصناديق المانحة،مؤكدا ان هذا الأجراء جاء لإلهاء الرأي العام الوطني عن الأزمة الاقتصادية الحادة والاحتقان الاجتماعي الموجود في العديد من الجهات والذي عبر عن نفسه بالاحتجاجات. وحمل الطاهري الحكومة والفريق الحاكم تبعات ما سينجر عن هذا التحوير الوزاري من العلاقة بوثيقة بوثيقة قرطاج والعلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والوضع الاجتماعي في البلاد. وأشار الطاهري إلى أن الحكومة لديها إجراءات وبرامج ضرفية جاءت في شكل توصيات أهمها التفويت في كل المؤسسات والمنشآت العمومية أخرها ما صرحت به وزيرة المالية اليوم بخصوص أن تونس تتجه إلى خصخصة 3 بنوك عمومية تمثل العماد المالي الوحيد لصون الميزانية العمومية بالإضافة إلى وجود مشاريع خطيرة في أدراج مجلس نواب الشعب أهمها مشروع خصخصة المياه والخدمات المتعلقة بها والسعي إلى الإجهاز على الشركة التونسية لاستغلال الكهرباء والغاز والمؤسسات الصحية العمومية. وشدد سامي الطاهري على أن كل التصرفات الرعناء ومحاولات الدفع إلى الأمام وعزل اتحاد الشغل وتحديد المربع الذي يتحرك فيه مآلها الفشل منبّها إلى أن تونس فوق الجميع والاتحاد سيبقى صائنا لهذا الوطن وسيمنع كل الأطراف التي تفكر في بيع تونس وجعلها منتجعا للإرهاب. وكشف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن اجتماعا سيجمع غدا الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي برئيس الحكومة يوسف الشاهد وسيتم إبلاغه بموقف الاتحاد بشكل واضح ،إضافة إلى الدعوة إلى هيئة إدارية تسبقها تحركات. كما صرّح بأن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد انطلق في مشاورات مع الأحزاب والأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج إضافة إلى المنظمات الوطنية بهدف العمل على توحيد الموقف لإنقاذ البلاد. وشدد سامي الطاهري على أنه لا علاقة بموقف الاتحاد من التحوير الوزاري بإقالة البريكي مصرحا بأن مشكلة الاتحاد ليست مع الإقالة وإنما مع التعيين نقلا عن موزاييك.
