شكلت التصريحات والتصريحات المضادة و المواقف المتضاربة صلب المركزية النقابية فيما يتعلق بمطلبية التحوير الوزاري التي جاء بها الاتحاد العام التونسي للشغل ومسألة البقاء ضمن الموقعين على وثيقة قرطاج من عدمه ، جدلا واسعا على الساحة السياسية ، مما خلق عديد التساؤلات حول مدى التوافق بين قيادات المنظمة الشغيلة ، سيما وان تضارب المواقف يعد مؤشّرا لبداية التصدّع صلب الهيكل النقابي ، ما من شأنه أن يؤثر على علاقته ككل مع الطرف الحكومي. و كان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قد صرح أن الهيئة الإدارية بصدد مناقشة مسألة البقاء داخل وثيقة قرطاج من عدمها. و اكد أن المنظمة ستشارك يوم الثلاثاء القادم في اجتماع وثيقة قرطاج الذي دُعيت له، قائلا في هذا الصدد "سندخل الإجتماع بطلبين، طلب تقييم الوضع وآداء الحكومة ونحن لنا تقييمنا، طلب التفاعل مع تقييمنا واصلاح الأوضاع قبل أن تتأزم أكثر..". واعتبر الطاهري أن الحكومة "أخذت الوقت الكافي لكن لم تسجل بعد التغييرات والإصلاحات اللازمة" مضيفا "أغلب الوزارات لا تعرف ماذا تفعل..". كما اشار الطاهري إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اخذ هو كذلك الوقت اللازم قائلا "الشاهد خذا وقتو و هذه حكومته الثانية، يفترض أنه تدرّب في الحكومة الأولى.. رغم التغييرات التي إتخذها في وزاراته لكن بعض الخيارات لم تكن موفقة.. إلى حد الآن ما زلنا مؤمنين بوجود وزارات معطلة تماما". وأكد امكانية "وجود تفاعل على طاولة وثيقة قرطاج على أساس مصلحة البلاد.". في المقابل، نفى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل كمال سعد في تصريح ل"الشاهد"، تداول مسألة الخروج من وثيقة قرطاج من عدمها، داخل هياكل اتحاد الشغل، وأشار إلى أن اللائحة الادارية التي صدرت الليلة البارحة أيضا لم تتضمن هذه النقطة. وشدد سعد على أن الاتحاد لا يفكر في إمكانية الخروج من اتفاق قرطاج، وأن الهياكل المسيرة للاتحاد هي الطرف الوحيد الذي يمكن أن يتخذ مثل هذه القرارات بعد التشاور. وكان الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، قد أكد في تصريح اذاعي أن الهيئة الإدارية بصدد مناقشة مسألة البقاء داخل وثيقة قرطاج من عدمها. وأكد الطاهري أن هناك مقترحات ولكنها في طور النقاش مضيفا أن النقاش تعلق أساسا بمدى التزام الحكومة بالأولويات الورادة في الوثيقة وترجمتها في المستقبل القريب للخروج من الأزمة الحالية حسب قوله.