قال اليوم سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ان التحوير هو شكل من أشكال المقايضة السياسية التي لا تراعي تقييم اداء الحكومة. واضاف:"دون تحامل على اي شخص او اي خلافات بان تعيين رجل اعمال على راس وزارة هامة انما هو اولا تحد للموظف العمومي الذي تتهدده اجراءات كانت قد تم لتصريح عليها منذ مدة والمتعلقة بالتسريح كما ان هذا الاجراء هو رغبة من الحكومة في تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي بطريقة نعتقد انها تذهب ال تفتيت والتفويت في الوظيفة والموظف العمومي ولهذا من حقنا ان نطالب بمراجعة التعيين لانه غير مناسب ولا يخدم مصلحة البلاد." واوضح الطاهري خلال ندوة صحفية ان الوضع خطير في البلاد وقال :"نتوجه لكل العقلاء والقوى الوطني بان كل التصرفات الراعنة والهروب بالقرارات الى الامام ومحاولة عزل الاتحاد فان مآله الفشل" . واضاف انه في ظل ظرف دقيق وصعب اتسم بازمة سياسية لعل من ملامحها تجاذبات داخل الائتلاف الحاكم ومن مؤشراتها عدم التنسيق بين الوزارات فان الاتحاد: يحمّل الحكومة مسؤوليتها في تبعات ما سيحصل في ما يتعلق بوثيقة قرطاج وخاصة العلاقة بين الاتحاد والحكومة ونتوجه الى التونسيين في هذا الظرف الصعب الذي لا يخفى عنهم ان هناك من يريد بالمنظمة شرا ومن يدبر بالبلاد مؤامرات بانه لابد من الاستعداد واليقظة والعمل على تفويت الفرصة لهؤلاء حتى لا ينهار جهد قام به التونسيون لانقاذ البلاد . وتوجه سامي الطاهري الى كل العقلاء والقوى الوطنية وكل من يريد لتونس خيرا بان كل هروب الى الامام ومحاولة عزل الاتحاد وتحديد مربع ليتحرك فيه ماله فشل وشدد على ان الاتحاد لا يدعو الى الاضطراب وينبه الأطراف التي تفكر بهذه الطريقة بان تونس فوق الجميع وان الاتحاد سيمنع كل أطراف تفكر في ان تبيع تونس وتحول تونس الى منتجع للارهاب. وقال ان هيئة إدارية ستعقد قريبا تسبقها تحركات.. مؤكدا أن مشاورات انطلقت منذ حين مع جميع الأطراف بدءا بالأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج للعمل على اصدار موقف موحد لانقاذ البلاد.. كما اشار الى ان الاتحاد لا يتحدث عن اقالة اي وزير وشدد على ان تعيين البريكي لم يكن باسم اتحاد الشغل ولم تتم اقالته لانه ينتمي الى الإتحاد ليست مشكلته مع الاستقالة بل مع التعيين والتغاظي عن وزارات اخرى مثل وزارة التجارة وزارة الصحة ووزارة النقل ووزارة التربية وشدد على ان التحوير فيه قلة حكمة ولماذا لا نغلب المصلحة ونقوم بالتغيير .