صرح عضو مجلس الشورى لحركة النهضة بدر الدين عبد الكافي ل" الجريدة" أنه سيتم التخلي عن مقترح اعتذار المسؤولين السابقين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل مشيرا إلى أن المقترح لم يدرج صلب قانون تحصين الثورة . و ووضح عضو مجلس الشورى والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي أن رئاسة الحركة هي التي اقترحت آلية الاعتذار لكن تبين أنها آلية مندرجة ضمن العدالة الانتقالية و ليس في القانون. وأشار إلى أن التوجه سيكون نحو تضييق عدد الذين سيشملهم قانون تحصين الثورة من أجل ضمان المرور إلى انتخابات شفافة مؤكدا أن قانون العدالة الانتقالية سيتكفل بمحاسبة المورطين من حزب التجمع الديمقراطي المنحل . و ينتظر أن يناقش المجلس الوطني التأسيسي مقترح مشروع تحصين الثورة الذي ينص على استبعاد المسؤولين السابقين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل و أعضاء حكومات نظام بن علي و مناشديه للترشح للانتخابات مجددا.