ناقشت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي، أمس الاثنين 04 فيفري 2013، مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتحصين السياسي للثورة، وكانت اللجنة قد انطلقت يوم الجمعة 01 فيفري وقد رفض عدد كبير من أعضاء اللجنة دمج مشروع تحصين الثورة ومشروع العدالة الانتقالية. وقد تركّز النقاش داخل اللجنة شمولية قائمات الأشخاص الذين سيتم منعهم من الترشح إلى الانتخابات المقبلة بمقتضى قانون التحصين السياسي ومدّة المنع وأيضا إمكانيات الطعن والتقاضي للمعنيين وإمكانيات التحصين الإداري إلى جانب التحصين السياسي للثورة والانتقال الديمقراطي. وقرّرت اللجنة أن يقدم النواب مقترحات مكتوبة لتعديل مشروع القانون، بعد أن تمّ الاتفاق من قبل أغلبية النواب برفض إدماج هذا المشروع مع مشروع العدالة الانتقالية باعتبار أنّ مسار المشروع الأخير سيكون طويلا. وكانت كتل النهضة والوفاء للثورة والحرية والكرامة والمؤتمر من أجل الجمهورية ونواب غير منتمين إلى كتل قد أمضوا على مشروع التحصين السياسي للثورة، وفي المقابل تتشبّث الكتلة الديمقراطية وكتلة التكتل وبعض النواب المستقلين بدمج مشروع التحصين في مسار العدالة الانتقالية. وينصّ مشروع التحصين السياسي للثورة على منع كلّ من تولى مسؤوليات قيادية في حزب التجمع المنحل والحكومات السابقة ومنعهم من الترشح للانتخابات لمدّة عشر سنوات.