أشرف السيد مبروك كرشيد، كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية ظهر اليوم بالعاصمة على اختتام أشغال الندوة التمهيدية للمشروع النموذجي لدعم دول الرّبيع العربي لاسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة بالخارج والذي ينظمه معهد الأممالمتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي . وأكد كرشيد بهذه المناسبة على أهمية تطوير اليات التعاون الدولي لمنع الاستفادة من ثمار الفساد وعائداته و للعمل من اجل إعادة توظيف الأموال المهربة والمسترجعة في مجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول المتضررة من ممارسات الفساد . ولاحظ ان تونس عرفت بعد 2011 تجربة جديدة في مادة استرجاع الأموال المهربة الى الخارج في ظل فراغ تشريعي وضعف مؤسساتي وظرف انتقالي هش اتسم بعدم وضوح الإرادة السياسية. وبين كاتب الدولة الدور المحوري الذي لعبته الوزارة في هذا المجال ، وخاصة على مستوى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة الذي يباشر إجراءات استرجاع الأموال المهربة الى الخارج وكذلك لجنة المصادرة ولجنة تصفية أملاك التجمع المنحل . وأضاف ان وزارة أملاك الدّولة تعتبر ان استرجاع الأموال المنهوبة هو ملف ذو أولوية باعتباره احد استحقاقات الثورة وحلقة من حلقات مسار العدالة الانتقالية، لكنها ترى ان دورها يتعدى مجرد المعالجة الظرفية لآثار فساد النظام السابق الى البحث عن سبل حسن توظيف الأموال المسترجعة وتثمينها خدمة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وذلك في إطار انخراطها الفاعل في مقاربة حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ومكافحة الفساد وإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي بتوظيف عائدات الاسترجاع في إنجاز مشاريع التنمية الجهوية . وقال كرشيد ان الوزارة تتفهم ، في هذا السياق ، مخاوف الدول التي تأوي الأموال و الممتلكات المطلوب استرجاعها في خصوص ضمان إعادة توظيف الأموال المسترجعة في التنمية بطريقة تمكن من إعادة انتاج منظومة الفساد و غسل الأموال ، الا انه أشار الى ان الوزارة تتمسك ، من ناحية أخرى ، بأن تتم إعادة توظيف هذه الأموال بطريقة شفافة وباعتماد قواعد الحوكمة الرشيدة ولصالح المشاريع العمومية . وأكد في هذا السياق ، حرص الدولة التونسية على ضمان المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة لكل المتهمين على حد السواء وعلى أن تتم الإجراءات الجزائية الجارية ضدهم طبقا للقانون، بعيدا عن منطق التشفي والانتقام ، مشيرا الى ان حكومة الوحدة الوطنية بصدد إرساء تشريعات مكافحة الفساد مثل مشروع قانون الشفافية في القطاع العام وإرساء الهيئة الدستورية المستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وأشار كرشيد بخصوص مضامين المشروع النموذجي لدعم دول الربيع العربي لاسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة الذي تم اقتراحه خلال هذا الملتقى والذي يهدف إلى تجاوز العراقيل والصعوبات التي تواجهها هذه الدول في مسار استرجاع تلك الأموال ، الى ان الوزارة واعية بأن الهدف من هذا المشروع ليس الاسترجاع السريع لأكبر قدر ممكن من الأموال المهربة بقدر ما هو إرساء قواعد تعامل واضحة وناجعة، وأن نجاح هذا المشروع ستستفيد منه الدول وسيحسب أيضا كنجاح للدول والمنظمات الداعمة باعتبار أنه سيمكّن من تعميم هذه التجربة ، داعيا في هذا المجال ، الى الإبقاء على الحوار مفتوحا حتى يكون بإمكان كل دول الربيع العربي المساهمة في هذا النقاش والاستفادة منه . وكشف كرشيد ان الوزارة تعمل على صياغة مقترح تنويع طرق استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج والمزج بين المقاربة الاقتصادية مع المقاربة القانونية الجزائية الكلاسيكية من خلال تفعيل آلية التحكيم والمصالحة في إطار العدالة الانتقالية ، بين مرتكبي جرائم الفساد المالي وبين الدولة كمتضررة من هذه الجرائم ، معتبرا ان من مزايا المصالحة أنها لا تثير عراقيل في الخارج ، داعيا المنظمات الداعمة ، الى عقد ورشات عمل لمزيد توضيح وجهات نظر الدول المعنية بالاسترجاع ومساعدتها في وضع أدلة إجراءات مبسطة وناجعة على ذمة الدول الطالبة تتضمن مختلف المسارات الإجرائية التي تتطلبها مختلف هذه الخيارات .
