قال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني إن الحكومة ستفتح تحقيقا في تصريحات وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المُقال عبيد البريكي بخصوص تلقي شخصية تونسية متنفذة مبلغا بقيمة 12 مليون دولار من جهة خارجية. وأوضح الدهماني في حواره على القناة الوطنية الأولى، مساء أمس، أن المورّد الذي تحدث عنه عبيد البريكي "لديه ديونا غير مستخلصة تجاه الديوانة التونسية تناهز 211 مليون دينار وأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تغاضى عن تتبعه"، مشمول بقرار المصادرة، مشيرا الى أن "كل أملاكه مصادرة وتتعلق به جريمة مالية ينظر فيها القضاء المالي". وكشف المتحدث باسم الحكومة، بخصوص الانتدابات العشوائية التي تحدث عنها البريكي، أنها انتدابات تهمّ ضحايا الرش في سليانة وعائلات ضحايا غرق مركب الصيد في المهدية الذين لا يمكن انتدابهم عبر المناظرات، وفق تعبيره. يشار الى أن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال عبيد البريكي كان قد أكد، في ندوة صحفية أمس، تلقّي شخصية تونسية فاعلة خلال الأيام القليلة الماضية مبلغا ماليا يناهز ال12 مليون دولار من دولة أجنبية دون محاسبتها أو فتح تحقيق في الغرض، مضيفا أن الحكومة لم تحرك ساكنا ولم تتعامل مع هذه الشخصية طبقا لقانون رفع السر البنكي ولم تحقق معها عن مصادر هذه الأموال. وكشف البريكي عن وجود ملفات فساد واخلالات بالجملة في عدة قطاعات من أبرزها انتدابات استثنائية لفائدة جهات معينة بتعليمات من رئيس الدولة وتعيينات لرؤساء مديرين عامين بطرق ملتوية وليس حسب كفاءتهم، على حد تعبيره. كما تحدّث البريكي عن عدّة ملفات فساد تتعلق بديون المورّدين للدولة التونسية وبالمواد المستوردة من تركيا وبتوريد المرجان.