نظم الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة اليوم السبت 11 مارس 2017. وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية ضد هيئة الحقيقة و الكرامة و لتطبيق القوانين و المصالحة الوطنية. وكانت هيئة الحقيقة والكرامة، أعلنت الخميس 9 مارس 2017، عن صدور قرار من المحكمة الادارية بتونس يقضي برفض طلب تقدم به الحزب الدستوري الحر لإيقاف جلسات الاستماع العلنية. وذكرت الهيئة، في بلاغ صحفي، أن المحكمة قضت برفض مطلب هذا الحزب ل "فقدان الصفة" ولأن مطلبه المقدم إليها جاء "خاليا من بيان صفة ومصلحة " الحزب في توقيف تنفيذ قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص عقد جلسات الاستماع العلنية. وأكدت المحكمة أن أحكام الفصلين 39 و53 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية يمنح هيئة الحقيقة والكرامة "الصلاحية الحصرية لعقد جلسات استماع علنية لضحايا الانتهاكات أو المسؤولين عنها". وكان "الحزب الدستوري الحر" قد أعلن الاثنين الماضي عن الدخول في تحركات ميدانية وتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد ب"الممارسات اللاقانونية لهيئة الحقيقة والكرامة ومطالبة السلطات بتحمل مسؤولياتها في ضمان هيبة الدولة والقطع مع سياسة المكيالين في التعامل مع الملفات الحقوقية والسياسية". وحسب دعوات نشرها الحزب على موقعه الرسمي على بصفحة فايسبوك فإنه يعتزم تنفيذ "وقفة غضب" أمام مقر الهيئة بتونس العاصمة بعد غد السبت المقبل 11 مارس الجاري. واستأنفت الهيئة أمس الجمعة 10 مارس الجاري جلسات الاستماع العلنية ومن المنتظر أن تعقد أيضا جلسة ثانية يوم 11 مارس وجلسة ثالثة يوم 24 مارس الحالي بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء، بمركب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بتونس.