أكدت الرابطة الوطنية لحماية الثورة وكل الهياكل المنضوية صلبها أنه في حالة عدم المصادقة على مشروع قانون تحصين الثورة فإنهم سيعلنون عن الدخول في اعتصام في باردو مع مختلف قوى الثورة. وأضافت الرابطة في بيان لها أن تحركاتهم ستتخذ أشكالا تصاعدية مختلفة ضدّ كل المكونات المتواطئة في عدم تقرير القانون كما شددوا على أنهم سيعلنون عن قانون الثورة وبموجبه سيفعلون القانون عبر محاكم ثورية بإرادة شعبية ويلغون ما أسموه بالأدوار الزائفة للعدالة الانتقالية. وأفادت الرابطة أن كل هياكلها وقوى الحق مطالبة في هذه المرحلة التي اعتبرتها مفصلية من تاريخ تونس بالوقوف ضدّ "هؤلاء المجرمين والقصاص منهم"وفق تعبيرهم. هذا وقد تم تقديم بيان الرابطة الوطنية لحماية الثورة إلى رئاسة الجمهورية بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظموها يوم الخميس 27 جوان 2013 أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بتمرير قانون تحصين الثورة.