أعلن وزير السياحة جمال قمرة أن السياحة التونسية حققت ارتفاعا طفيفا في العائدات في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم هشاشة الأوضاع الأمنية. وبلغت عائدات القطاع السياحي منذ بداية العام وحتى أواخر شهر جوان 1.4 مليار دينار اي بنمو بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2012. وقال جمال قمرة في ندوة صحفية عقدت أواخر الأسبوع الفارط " أن عدد السياح بلغ منذ بداية العام وحتى 20 جوان الحالي 2.4 مليون سائح بارتفاع بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي". ورغم أن السلط التونسية قد أعلنت عن الخبر بكل غبطة ورأت أنه يفند كل التوقعات بانهيار المنظومة السياحية في تونس إلا أن التعمق في خفايا هذا الخبر ربما يكشف حقيقة أخرى تهدد هذا القطاع الذي يعتبر شريان حياة للاقتصاد التونسي. فتونس كانت تسعى منذ سنوات نحو تطوير هذا القطاع وتحويل السياحة في تونس نحو سياحة متطورة تعتمد على الكيف عوضا عن الكم عبر جملة من الإصلاحات طويلة المدى كالتنويع في المنتوج السياحي وتطوير البنية التحتية السياحية. حيث عرفت الوجهة التونسية في السابق كوجهة سياحية ''رخيصة'' و''غير مكلفة'' للسائح الأوروبي وهو ما كلف البلاد تمويلات ضخمة للبنية السياحية الموجودة مقابل مداخيل لا تفي بالحاجة. ولا يخفى مهنيو القطاع مخاوفهم من تواصل العمل بنفس المنظومة السابقة للسياحة وتعدد مشاكل القطاع وتواصل التسويق لتونس كوجهة رخيصة وهو ما قف حائلا أمام تطور القطاع. حيث يؤكد راسم وهو أحد الباعة بالسوق العتيقة بتونس أن السائح القادم لتونس صار لا يخرج من النزل ولا يساهم في حركة الاقتصاد الوطني ،ويرجع محدثنا السبب إلى السياسة السياحية المتبعة التي تقوم على الخضوع لشروط وكالات الأسفار العالمية التي "تغرق تونس بالسياح الفقراء'' حسب تعبيره.