يصوت البرلمان الإسكتلندي اليوم الأربعاء على مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجون أن تطلب من الحكومة البريطانية إجراء استفتاء لاستقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة ويتوقع أن يتم تبني هذه المذكرة من قبل النواب الذين يشكل أعضاء الحزب الوطني الإسكتلندي أغلبيتهم، ويحظون بدعم المدافعين عن البيئة. أدانت ستورجون أمام البرلمان الإسكتلندي المجتمع منذ الثلاثاء إلزام إسكتلندا "الخروج من الاتحاد الأوروبي خلافا لإرادتها" وطالبت ب"تفويض ديمقراطي صريح" لتنظيم استفتاء الاستقلال عن بريطانيا. ومن المنتظر أن يقر النواب خلال تصويت الأربعاء المشروع، إذ إن الحزب الوطني الإسكتلندي الحاكم يملك أغلبية، ويحظى بدعم المدافعين عن البيئة. وكانت ستورجون رئيسة الحكومة الإسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم قد أعلنت في 13 مارس أنها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019، مشيرة إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى إلغاء "عشرات الآلاف من الوظائف" في إسكتلندا. وفي استفتاء أول في سبتمبر 2014 رفض 55 بالمئة من الناخبين الإسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة. وتقول ستورجون إن الوضع تغير منذ ذلك التاريخ، مشددة على أن 62 بالمئة من الإسكتلنديين صوتوا مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 جوان 2016 في حين كانت نسبة البريطانيين المؤيدين للخروج 52 بالمئة. وقالت إن "كل جهودنا للتسوية رفضت" مشيرة بالخصوص إلى طلبها نقل المزيد من السلطات للبرلمان الإقليمي الإسكتلندي وطلبها البقاء في السوق الأوروبية الموحدة.