في متابعة لخبر طرد تلميذ من مدرسة تونس الدولية وفي إطار حق الرد، أكدت عائلة التلميذ في تصريح لموقع "الجريدة" أن ابنهم يدرس في مدرسة تونس الدولية والادارة اوقفته عن الدراسة يوم 30 جانفي 2017 واتخذت في شأنه قرار طرد يوم 2 فيفري 2017. وأوضحت العائلة أنه باتصالهم المندوبية الجهوية للتربية تونس1 وتم اعلامهم ان وزارة التربية اتخذت قرار يقضي بالزام ادارة المدرسة بإرجاع ابنه يوم 30 مارس الفارط الى مقاعد الدراسة وانه تم ارسال رسالة عبر الفاكس الى ادارة المدرسة في الموضوع إلا أن مديرة المدرسة رفضت في ذات اليوم التحاق ابنهم بمقاعد الدراسة الا بعد انعقاد مجلس التربية بالمدرسة للنظر في الموضوع، وطلبت من التلميذ المغادرة الا انه طلب منها ان يستكمل دراسته لأنه تم اصبح يعاني من توتر نفسي لأبعاده عن الدراسة وانقطع عن الاكل ويرغب في العودة إلى الدراسة الا انها رفضت، رغم تأثرها لما قاله التلميذ وقالت له: " انت ضحية وانا متعاطفة معك ..الا انه يجب انتظار قرار المجلس..". وحسب ما افاد به الولي فقد تم استدعاء عدل تنفيذ لمعاينة مدى استعداد ادارة المدرسة قبول ارجاع ابنه للدراسة من عدمه وتحرير محضر يكون صالحا غرض قانوني. وأكدت عدل التنفيذ أنها عاينت والدا التلميذ خارج المدرسة ولا وجود لأي شكل من اشكال الفوضى بالمكان وفق ما تم ترويجه بأنهما قام ببث فوضى داخل المدرسة وتعطيل الدراسة، وأكدت عدل التنفيذ أنها بمقابلتها للمديرة أكدت لها رفضها لرجوع التلميذ الى الدراسة في انتظار انعقاد مجلس التربية بالمدرسة واتخاذ قرار في شأنه رغم وجود قرار من وزارة التربية يقضي بإرجاع التلميذ للدراسة واعادة البحث من جهة محايدة وانعقاد المجلس بتركيبة مختلفة. وتحدثت عائلة التلميذ عن تعرض ابنهم للإساءة من قبل تلميذة عمدت الى اخراجه من القسم بتعلة ان الادارة ارسلت وراءه في حين أنها تهجمت عليه ونعته بانه "مريض" وتدخل بعض الاساتذة وكان ذلك بحضور القيم العام وتم تقديم تقرير في الغرض الا انه لم يتم اتخاذ أي قرار في شانها في حين يتم معاقبة ابنهم. وجاء قرار طرد التلميذ من المدرسة نهائيا بسبب قيامه بكتابة عبارات نابية على حائط القسم فيها استهداف لأحد الاساتذة في حين أكد التلميذ أنه لم يقم بذلك وانه تم ايقاعه في الحادثة عمدا وبصفة كيدية وتصويره دون وجود بقية التلاميذ، وحاولت العائلة الاتصال بالاستاذ والاعتذار له رسميا الا انه تم منعهم من مقابلته، ودخل تلاميذ المدرسة في خصومة مع تلاميذ المدرسة المجاورة على خلفية ذلك وقامت العائلة باعلام احد القيمين على اثر محادثة بين ابنهم وتلميذ اخر تفيد بان هناك خصومة، وقام القيم بدوره بإعلام القيم العام الا انه لم يتم التدخل لمنعهم وتغاضى عن الموضوع ولم يعلم الامن، وتم اخراج ابنهم من القسم بحجة ان الادارة تحتاجه ولا علاقة له بالخصومة. ورغم ان الاستاذ قال انه سيحب الشكاية ضد التلميذ الا ان المديرة والقيم العام منعاه من ذلك ومنع العائلة من مقابلة الاستاذ للاعتذار، وتم يوم 2 فيفري الاتصال بالوزير وطالب المديرة باحالة الملف على الوزارة واجراء بحث محايد لكنها رفضت وعقدت المجلس في ساعة متاخرة وقررت طرد التلميذ الذي كان في اجازة مرضية مسلمة من المستشفى العسكري كما تولت الوزارة تعيين اخصائي نفساني من الادارة الجهوية واعداد تقرير يقول انه من مصلحة التلميذ اعادته للمدرسة للتاثير النفسي الكبير الذي خلفه منعه من الدراسة، وتم تقديم مطلب اسعاف للتلميذ بمدرسة المجاورة التي تنتهج نفس المنهج في التدريس الا ان ادارة المدرسة ارسلت لها التسجيل المزعوم للقضاء على حظوظ الطفل في الالتحاق بها ، كما تم الاتصال بالمرشدة الاجتماعية والاطراف المعنية واكدوا رفضهم عودة التلميذ وكيل التهم اليه ولعائلته وفق ما جاء على لسان العائلة في حق الردّ. هذا وتقدمت العائلة بقضية استعجالية للمحكمة الادارية خاصة وان قرار الوزير قضى باعادة التلميذ وفتح بحث بالنظر الى حالة الطفل النفسية التي تعكرت بسبب منعه من الدراسة، واعادة المجلس بتركيبة مختلفة. وفي 29 مارس تم الاتصال من وزارة التربية بالمندوبية الجهوية للتربية واعلمتهم بالاتصال بالاولياء واستئناف ابنهم الدراسة في انتظار اعادة البحث الا ان المديرة رفضت بحجة انها تريد مكتوبا من المندوبية وتم الاتصال بالوزارة واستعجل الوزير التقرير الذي يقول بان المجلس يجب الغائه لعيوب شكلية حيث انعقد دون حضور التلميذ ، وعيوب موضوعية لان هناك اطراف اساسية مورطة لم يقع سماعها وليس هناك تدرج في العقوبة وكان بالامكان معالجة الامر تربويا وبالاسلوب البيداغوجي كما ان الاستاذ اكد انه تنازل عن تتبعه للتلميذ وعودته الى الدراسة. واكد التلميذ انه لحظة عودته تم استقباله من قبل التلاميذ بالاهازيج والاغاني وبحضور المديرة وعدد من الاستاذة الا انها رفضت في ما بعد ان يواصل الدراسة بعد عقد اجتماع وطلبت من التلميذ ان يصبر 3 او 4 ايام الى حين انعقاد المجلس في حين انه توسل اليها بان يواصل الدراسة، وقالت انها لا تطبق قرار الوزير وتوجهت الى الولي وقالت من "قالولك يرجعو ولدك يجو هوما يرجعوه"..واتصلت المندوبية واكدت رفضها قائلة : "لا ارجعه ولو بحرق المكتب وهددت بان معها نقابية وبامكانها ايقاف المكتب .." وفق قولهم. وأكدوا أن المدير العام للتعليم والمندوب الجهوي والمتفقد العام والمدير المساعد ومدير الموارد البشرية اجتمعوا يوم الخميس للبحث عن منفذ قانوني لصالح قرار تعنت المديرة ، وقرروا ان يعود الجمعة التلميذ الى الدراسة واعلم الاب بذلك في انتظار قرار المجلس يوم الاثنين وطلب الاب منهم وجود ضمان لعدم انعقاد المجلس بتركيبة مختلفة وضمان حقوق ابنهم الا انه لم يتلق أي ضمان لذلك فقال انه لن يعيد ابنه للدراسة وسيتصل بمنظمة اليونيسيف وكل الهياكل التي تعنى بالطفولة.. وأشارت إلى أن المجلس الذي سينعقد مرة ثانية بنفس الاشخاص الذين يوجهون التهم لابنها وقالوا انهم سيتمسكون بقرار طرده نهائيا، في حين استنكرت العائلة ذلك وقالت أن ما حصل لابنهم عملية كيدية انتقامية وفق قولهم من بعض الاطراف داخل المدرسة خاصة وأنه سبق وان تم طرد 4 تلاميذ. وأفادوا أن تلميذ تم تشريده في ايطاليا وامه في تونس حيث تمت شيطنته في تونس وطرده من المدرسة وقامت عائلته بنقلته الى ايطاليا دون وجود امه معه وهي مهددة بالسجن على خلفية ذلك. هذا واكدت العائلة ان ابنهم اعلمهم ان القيم العام يتعمد اخراجه في كل مرة من القسم بحجة ان الادارة تحتاجه ..مما يعطله عن الدراسة، وان نتائجه في مادة الانقليزوية جيدة. وأكد والد التلميذ في حق الرد الذي طلبه أن قرار مجلس التربية بالرفت النهائي غير قانوني ذلك ان قانون العقوبات في المدارس ذات النظام الفرنسي تفترض أن لا تطبق عقوبة الرفت النهائي في وسط السنة الدراسية، كما أن قانون التربية التونسي يقر ان الرفت النهائي يكون في صورة الاعتداء اللفظي أو المادي المباشر على إطار تربوي وهو ما لا يتوفر في حالة الابن وفي حالة الرفت النهائي يجب ترسيم الطفل في مدرسة اخرى وفي هذه الحالة لا يوجد مدرسة اخرى، وان بحث التفقدية اثبت أن كراس مراسلات التلميذ لا يوجد به أي ملاحظات سيئة . واعتبروا أن التلميذ يمثل محور العملية التربوية والعقاب هو اجراء استثائي، وهناك تدرج في العقوبات، وسيقومون بقضية عدلية والاتصال بمنظمة اليونيسيف، وأنهم يحترمون الاطار الربوي والاداري ويطالبون برد الاعتبار لابنهم، كما ان مجلة حقوق الطفل والدستور والمجلة الجزائية ومنظمة اليونيسيف واعلان العالمي لحقوق الطفل بمنع حرمان طفل من الدراسة والتشهير به وسيتم تتبع كل الاطراف. وأكدت العائلة انه على إثر مطلب الإسعاف والشكايات كلفت وزارة التربية التفقدية العامة بالوزارة بتاريخ 7 مارس باجراء بحث والذي أفضت نتائجه إلى وجود خرقات شكلية وموضوعية استدعت ضرورة إلغاء القرار وإعادة الطفل إلى الدراسة وإعادة بحث معمق ومحايد وإنعقاد المجلس بتركيبة مختلفة لضمان الشفافية. وأشارت إلى أنها لا ترغب في أن تمر اي عائلة بنفس التجربة المرة وان التلاميذ الذين طالبت التفقدية باحالتهم على مجلس التربية والبحث في شأنهم كلن على إثر الرجوع إلى التسجيل الذي سلمته إدارة المدرسة إلى التفقدية. وأضافت انهم لم يتوقعوا أن ترفض الإدارة قرار التفقدية بإرجاع الطفل ولم يكونوا ليعرضوه الى الموقف المؤلم الذي أثر على نفسيته وترفض العائلة على إثر ما حدث إرجاع ابنها في ظل استمرار هذه الإدارة خاصة وأن البعض بارع في إلصاق التهم وفق قولهم. وأكدت أن المديرة عبرت لجمعية الاولياء عن تعاطفها مع التلميذ وفي المقابل أعلمت الوزارة والمندوبية أنها لن تعيد الطفل وان الأم عطلت سير الدراسة وهو لا عار من الصحة. ويعيش الطفل حالة من الألم لمنعه من الدراسة وان المرشدة الاجتماعية لم ترسل يوما اي استدعاء لهم ولا تقوم بواجبها وفق قولهم وان إدارة المدرسة أثبتت فشلها وبلغ عدد التلاميذ المطرودين 5 تلاميذ في ظرف شهر مما أدى إلى تشريدهم بالإضافة إلى سوء المعاملة.
