فجّرت حادثة اعتداء تلميذ "فوق القانون " بمدرسة تونس الدولية التابعة لوزارة التربية والتي تدرس بالأساس أبناء السفراء والبعثات القنصلية والتونسيين القاطنين بالخارج، على سيارة القيم العام، العديد من الحقائق والتجاوزات التي تعلقت في مجملها بمديرة المدرسة. وحسب ما أكدته مصادر مطلعة ل"الجريدة" فإن مديرة المدرسة تعمدت خرق قرارات المجلس والتقليص من فترة العقوبة المسلطة على التلميذ الذي اعتدى على سيارة قيم عام بالمدرسة، لأنه يحظى بقرابة من داخل وزارة التربية ووصف ب"التلميذ فوق القانون" حيث أنه كان من المقرر معاقبته وطرده بشهر إلا أنه وبقرار فردي منها ودون انعقاد المجلس تم تقليص العقوبة إلى 15 يوم فقط، مما خلق حالة من الاستياء والغضب من ممارسات المديرة من قبل الإطار التربوي لتفردها بالقرار وعدم الأخذ بقرارات مجالس الأقسام وتجاوز القانون ونظام المدرسة ... تفرد بالسلطة وانحراف بالقرارات وقد تحصلت "الجريدة" على جملة من الوثائق تمثلت في شكايات وجّهت إلى وزير التربية وتعلقت بتجاوزات مديرة المدرسة ، حيث تضمنت الشكاية الأولى وجهها أستاذ في 18 مارس 2011 حول انحراف المديرة بسلطتها بنقض قرارات مجالس الأقسام ونقل تلاميذ راسبين بصفة آلية وتم ترسيمهم في الأقسام الموالية في بداية السنة الدراسية وكانت المديرة تتجنب الخوض في الموضوع بالمماطلة وصرف النظر والتعلل بأنها قرارات من فوق، وهو ما اعتبره بعض الأساتذة إجراء انفرادي فاقد للمهنية وأخل بالتراتيب الجاري بها العمل وتعدّ على هيبة الأساتذة ومسّا من كرامتهم ومصداقية المجالس. وأشارت المراسلة إلى أن المديرة عرّضت الإطار التربوي للانتقاد وعدم احترامها لقرارات المجالس وهو ما عمّق استياء الأساتذة... كما تحصلت "الجريدة" على شكاية بتاريخ 31 جانفي 2011 وجّهها أحد الأساتذة حول تعرضه إلى مظلمة من قبل مديرة المدرسة ، والتي أشار فيها إلى الفساد في المدرسة والفوضى واستغلال الأولياء والتلاميذ، كما أن التعيينات في المدرسة المذكورة بالوساطات وإلصاق التهم بالزملاء، حيث ادعت المديرة انه بإيعاز من بعض الأساتذة أن "الأستاذ" صاحب الشكاية لا يحسن اللغة الفرنسية والحال انه أستاذ رياضيات ودرس ببلاد فولتار، وانه منذ نقلته في 14 سبتمبر 2009 وهو يعاني من مديرة متجبرة مرتكزة على نظام بوليسي فاشي وفق نص الشكاية، وانه تمت نقلته بدون سابق إعلام واستفزازه من قبل المديرة. استغلال مرفق عمومي ..وأموال مشبوهة المصدر كما بينت إحدى الشكايات التي تحصلت عليها "الجريدة" استغلال مرفق عمومي من طرف الشركة المتعاقدة لتوفير الأكلة للتلاميذ بدون وجه قانوني وبتغطية مباشرة من المديرة ودون الرجوع للطرف الثاني وهو مدير المعهد النموذجي باريانة، حيث تم استعمال المطعم المدرسي من طرف الشركة المتعاقدة بداية 10 جويلية 2013 وذلك يتعارض مع قانون الصفقة وتم إعلام المندوب الجهوي باريانة. وكشفت شكاية وجهت إلى وزير التربية بتاريخ 7 ماي 2013التجاوزات الخطيرة التي قامت بها المديرة منذ 26 اكتوبر 2009 تاريخ تنصيبها على المؤسسة من تلاعب بقرارات مجالس الأقسام وإحداث اضطراب على طرق سير المؤسسة وإقصاءها كل الأطراف الفاعلة إلى جانب انعدام التنسيق مما سبّب تعثرا في سير المؤسسة وتراجع مردوديتها وعزلة شبه كلية لها عن محيطها، وممارستها لسياسة تجفيف المتابع حيث استماتت فيرفض القيام بإجراءات قانونية خاصة بجمعية العمل التنموي جمعية "شبح" التي لا يعرفون عنها شيئا سوى أنها مورد للأموال مشبوهة المصدر بين المديرة والمرشدة الاجتماعية التي تشغل خطة أمينة المال وفق نص الشكاية. كما أنها ومنذ انعقاد مؤتمر الجمعية رفضت تسليم مهام أمينة المال المنتخبة والتعلل بعلل واهية والتهرب من الإجراء القانوني وواصلت التصرف المالي والإداري لهذه المنظمة بشكل غير قانوني. هذا وقد وجهت مراسلة من متفقدة المدارس الإعدادية والمعاهد بتاريخ 5 افريل 2014 إلى المندوب الجهوي للتربية باريانة حول تعطيل مديرة مدرسة تونس الدولية عمل التكوين الخاص بمادة العربية وتعمدها تأليب الأساتذة ضد الإطار البيداغوجي المشرف، وعرقلة عمل موظف بوزارة التربية وتحريفه عن مجراه، وتمت المالية بفتح تحقيق إداري في الموضوع والمحاسبة... أولياء يتذمرون من ممارسات المديرة ولم تقتصر الشكايات على الإطار التربوي فقط بل شملت أولياء تلاميذ يدرسون في مدرسة تونس الدولية بخصوص تجاوزات كبيرة أقدمت عليها مديرة المدرسة والفريق المحيط بها، لتعاملها معهم بعجرفة وعدم تقدير للمسؤولية وفق نص الشكاية التي وجهت إلى وزير التربية في 13 جويلية 2011، وغياب كلي لأي نوع من الانضباط لقواعد أدب التعامل مع المواطن عند قضاء شأن بالإدارة في نطاق التحضير للسنة الدراسية .... وطالب أولياء بفتح تحقيق بخصوص تصرفات المديرة إزاء الأولياء.. كما أكد عدد من الأولياء للجريدة أن تصرفات المديرة وتجاوزاتها تسببت في تراجع سمعة هذه المدرسة التي كانت تعرف بجودة تكوينها وملائمته لمعايير التدريس العالمية كما تسبب في هروب عدد من التلاميذ نحو مدارس ومعاهد خاصة. وتحدث أولياء عن ما يحدث داخل المدرسة واعتبروه يهدد مستقبل أولادهم فهم لا يطمئنون لإدارة هذه المديرة التي كونت حلفا داخل الإدارة لحمايتها ووجهت لها اتهامات بمحاباتها للأولياء المتنفذين عبر تغيير أعداد أبنائهم لكي يتمكنوا من النجاح كما أنها قامت بقبول تلميذ طرد من معهد خاص في تجاوز تام للقانون. وعبّر الأولياء عن استغرابهم من غياب سلطة الإشراف أمام كل هذه التجاوزات داخل مؤسسة عمومية خاصة وأن العديد من الشكايات وجّهت إلى وزير التربية بهذا الخصوص ، ودعوا وزير التربية الحالي إلى التحرك وإنقاذ هذه المدرسة التي كانت إلى وقت قريب تعد من المدارس التي تؤمن تكوينا جيدا بإدارة المديرة السابقة التي تحولت لإدارة مدرسة قرطاج الخاصة. وتصنف مدرسة تونس الدولية كمؤسسة عمومية تتبع وزارة التربية وتشتغل في إطار اتفاقية بين تونس وفرنسا وفق برنامج تدريس فرنسي.
