أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل بالجزائر العاصمة أن الاتفاق السياسي في ليبيا هو" أساس حل الأزمة الليبية" مبرزا أهمية المحافظة على هذا المكسب. و أشار مساهل اليوم في تصريح إعلامي إلى ان "الاتفاق السياسي في ليبيا الموقع في 17 ديسمبر 2015 هو أساس حل الأزمة الليبية و هو مسار أشرفت عليه منظمة الأممالمتحدة و لا ترفضه إلا أقلية ليبية لذا يجب الحفاظ عليه". و أضاف مساهل الذي زار مؤخرا العديد من المدن الليبية أن "الاتفاق ليس كتابا مقدسا و يمكن مراجعته أو تعديله" مذكرا في ذات السياق بأحد بنود الاتفاق الذي ينص على أنه "يحق للأطراف (الموقعة على الاتفاق) في أي وقت من الأوقات ان تلتقي و تتناقش و تتفاوض و تراجع مواد الاتفاق إذا اقتضى الأمر ذلك أو أن تدرج تعديلات". و أوضح الوزير ان زيارته إلى ليبيا لم تكن لعرض مبادرة أو مشروع أو هندسة أو حل ما معتبرا أن الليبيين "يمكنهم القيام بذلك بأنفسهم و لديهم أرضية يمكن لهم مراجعتها" . و تابع مساهل في هذا الصدد أن الاتفاق السياسي يسير فترة انتقالية و هو "ليس حلا نهائيا" بل الحل سيأتي بعد "وضع دستور جديد و تنظيم انتخابات" قبل أن "يتم تنصيب المؤسسات الليبية". وأضاف الوزير أن الفضل في مواصلة البرلمان المنتهية عهدته سنة 2015 لنشاطه "يعود إلى هذا الاتفاق السياسي والأمر نفسه بالنسبة للمجلس الرئاسي" داعيا إلى "إثراء وتشجيع هذا النوع من الحوار". و ختم مساهل بالقول أن "هناك أمل في أن يتمكن المسار من التوصل إلى حل".